تصوير مكتب رئيس الوزراء
على قطاع غزة، وما نتج عنها، وما تحتاجه المرحلة القادمة من جهودٍ كبيرةٍ للإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار، وإعادة الحياة من جديد لقطاعنا الحبيب، واستئناف الجهود المشتركة لتجسيد دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية" .
وشدد مصطفى على "أن خطاب السيد الرئيس في البرلمان التركي يُمثِّل خارطة طريق لتوحيد شطري الوطن، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة في قطاع غزة استمرت في جميع الأوقات دون انقطاع، والطواقم في الميدان من أطباء ومعلمين وطواقم إغاثية وطواقم فنية للمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، كلها موجودة على الأرض وتمارس عملها في خدمة أبناء شعبها، قائلًا: "سنذهب إلى غزة كما قال سيادته، لِنُعيد توحيد المؤسسات، ونعمل على إغاثة أبناء شعبنا، ونباشر في إعادة الإعمار".
وقال رئيس الوزراء: "إن مساهمة الكل الفلسطيني مطلوبة، من حكومة وأحزاب وفصائل وقطاع خاص ومؤسسات أهلية، فالتحدي السياسي كبير، كما أن حجم الكارثة التي تواجه قطاع غزة يتطلب الجهود المخلصة لجميع الأطراف".
واستعرض مصطفى دور الحكومة من خلال استكمال إعداد خطة شاملة تتكون من عدة عناصر أهمها:
" أولا: إعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية لضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة بما فيها هيئات الحكم المحلي والوزارات وأجهزة الشرطة ومختلف المؤسسات.
ثانيا: توسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والخدمات الصحية وخدمات الكهرباء والصرف الصحي، والتعليم وإزالة الأنقاض، وتوفير المأوى المؤقت، وفي ذات الأهمية دعم سُبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي.
ثالثا: إعداد برنامج شامل لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي" .
وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعمار غزة والضفة، وإطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة وفي مقدمتها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليًا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة".
