خاصة أن امر هذا البيت يتم التداول فيه في المحكمة. وانتقد عضو المجلس البلدي في اللد، المحامي عبد الكريم زبارقة بشدة عملية الهدم، حيث قال في حديث ادلى به لموقع بانيت وقناة هلا: "هذا المنزل هو ملكية خاصة، بُني على أرض خاصة وليس على أراضٍ تابعة للدولة أو أراضٍ عامة كما يُزعم. يقع المنزل ضمن خارطة هيكلية، وهي خريطة هيكلية مفصلة ستُودع قريباً للمصادقة النهائية. لذا، لا يشكل هذا المنزل عائقاً أمام المصادقة على الخريطة أو تنفيذ أي مشاريع عامة في المنطقة".

ومضى قائلا: " في منطقة "شنير" الكبرى، توجد حوالي 20,000 وحدة سكن غير مرخصة، والتي هي الموجودة اليوم ايضا ضمن الخارطة المفصلة للمصادقة عليها، لشرعنة المباني غير المرخصة التي بُنيت بدون ترخيص خلال الثلاثين أو الأربعين عاماً الماضية. وخلال الأيام الأخيرة، ناقشنا مع رئيس البلدية إمكانية تجميد جميع أوامر الهدم حتى يتم وضع الأوامر الأخيرة ونجد حلولاً عملية، سواء بإدخالها في الخريطة الهيكلية أو إيجاد حلول أخرى، لكننا تفاجأنا اليوم بالقرار بهدم المنزل في وقت يتوقع فيه هجوم وتهديدات على دولة إسرائيل من الخارج، مما يجعلنا نرى عدم ضرورة ملحة لتطبيق هذا القانون في الوقت الحالي، ولا ضير في تجميد أو تمديد أمر الهدم حتى إشعار آخر، لحين إيجاد حل للمنزل".

وأضاف: " سياسة الهدم ليست مرتبطة بتطبيق القانون، فبن غفير وحلفاؤه يتباهون بتنفيذ القانون من خلال التغريدات، ولكن في هذه الحارة، لا توجد بنية تحتية مناسبة؛ هناك بيوت غير مربوطة بشبكة الكهرباء ومياه غير صحية. لذا، ليس هناك ضرورة ملحة لهدم المنزل في ظل المشاكل الكبيرة التي تواجهها دولة إسرائيل".

"هذا الامر يشكل خطرا على المجتمع العربي"

وأشار عبد الكريم زبارقة الى "أنه قبل حوالي شهر، تم هدم منزل آخر في نفس المنطقة التي تم فيها هدم المنزل الحالي، وبن غفير نشر بياناً فورياً قبل التحقق من حقائق الموضوع، مُدَّعياً أن هذا الهدم جاء في إطار معالجة الجريمة في مدينة اللد، حيث تم هدم منزل عائلة الزبارقة. أولاً، لا توجد عائلات إجرامية في مدينة اللد، بل هناك أشخاص يخالفون القانون. نحن لا نعارض تطبيق القانون، ولكن عندما يتصرف وزير عنصري ومتطرف ويستغل منصبه والوزارة التي تم نقل صلاحيات تطبيق قوانين البناء اليها، فإن ذلك يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع العربي".

"قرار مهم ومصيري"

واختتم قائلا: "أبلغنا رئيس البلدية بأن قراراً مهماً ومصيرياً بخصوص وجودنا في الائتلاف البلدي سيتم اتخاذه قريباً، فقد دخلنا الائتلاف بعد الانتخابات الأخيرة بهدف وضع خطة للمجتمع العربي وتنفيذ المشاريع التي لم تُنفذ حتى الآن، ومحاولة خلق جو إيجابي بين العرب واليهود. لكن للأسف، يبدو أن هناك أحزاباً صهيونية عنصرية، دائما يروق لها ذلك. وبالطبع، لا بد من اتخاذ قرار صارم، لا يمكننا أن نكون جزءاً من إدارة بلدية تقوم بهدم البيوت دون أي فائدة تعود على المجتمع العربي. نحن نعلم أن هدم البيوت قد يؤثر سلباً على الخريطة الهيكلية وعلى الوضع العام. هذه التصرفات تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية وخلق رصيد سياسي للأحزاب الصهيونية، ونرفض ذلك بشكل قاطع. لن نتعامل مع هذه السياسات بسهولة. لقد تعرض المجتمع العربي بمدينة اللد للظلم في جميع المجالات، ونحن نسعى اليوم لخلق حياة جديدة وظروف أفضل".