خاصة أن امر هذا البيت يتم التداول فيه في المحكمة.
من ناحيته، قال متحدث بلسان الشرطة في بيان حول الموضوع :" قوات شرطة من لواء المركز، بالتعاون مع شرطة حرس الحدود ووحدة " اليسام "، مع جهات تنفيذ القانون، نفذت اليوم عملية هدم مبنى غير مرخص في حي " المحطة " في اللد ". وأضاف المتحدث بلسان الشرطة : " تم تنفيذ أمر الهدم بموحب أوامر إدارية، في اطار استراتيجية ضد متسببي اعمال غير قانونية في لواء المركز، وشرطة إسرائيل ستواصل مع سلطات انفاذ القوانين المدنية، العمل في كل مكان وزمان ضد ظاهرة البناء غير المرخص ولفرض سيادة القانون ".

" هل هذا هو الامر المهم لدولة اسرائيل ؟ "
من جانبه، قال المحامي عبد الكريم زبارقة، عضو المجلس البلدي في اللد : " فوجئنا اليوم بعملية الهدم. بشكل فجائي صار هذا الموضوع هم المهم لبلدية اللد وحكومة اسرائيل، وهو هدم بيت في حي سكني له خارطة مفصلة، والتي حصلت على مصادقة للايداع بشكل نهائي ".
وأضاف المحامي عبد الكريم زبارقة : " إسرائيل تخوض حربا منذ اكثر من 10 أشهر، ووفقا لكل تقديرات أجهزة الأمن، على ما يبدو سيكون اليوم الرد من لبنان وايران ولا أدري من أين أيضا، وبالذات اليوم هدموا البيت وأبقوا أصحابه بدون بيت يأويهم. هل هذا هو الامر المهم لدولة إسرائيل الان؟ ألم يكن بالإمكان تقديم طلب للتمديد لعشرة أشهر ؟ أنا لا أفهم المنطق الذي يقود متخذي هذه القرارات. أريد أنت أقول لكل الناس، انهم يكذبون عليكم، ونحن لم نعلم عن الهدم، ورئيس البلدية يقول انه لم يعرف بالامر. لو كنا نعلم بامر تنفيذ الهدم لقمنا بخطوات تصدي له. الان أنا أفهم ان كل ما يجري ينتهي ضد مواطني اللد العرب. مهم لي أن يفهم المواطن اليهودي في اللد، كم يوجد نقص في فرض القانون في اللد، وبالذات يأتون لهدم البيت ويهدمون الجدران ويعرضون الناس للخطر. نحن قلنا اننا يجب أن نتوصل لحل لكل بيت مبني بشكل غير مرخص".

" الوعود بقيت حبرا على ورق "
واسترسل زبارقة يقول :" يريدون اظهارنا اننا شركاء بقضية الهدم، ويجب أن نتخذ قرارا باننا لسنا جزءا من إدارة هذه البلدية، وعلى ما يبدو ان محاولتنا ان نكون جزءا من الإدارة لن تنجح. هنالك من " ينبش " ولا يريد ان يكون أعضاء البلدية العرب جزءا من إدارة البلدية وكل الوعود التي حصلنا عليها حبر على ورق . أود أن أسأل ما هو المنطق من هدم البيت باستثناء الحصول على عناوين لصالح الوزير بن غفير؟ ". هذا فشل كبير سواء كان الهدم في النقب أو في اللد او في منطقة الشمال. أنا محام محافظ على القانون لكني لا أفهم هذا المنطق. ما حدث هو أمر مقزز وضد الإنسانية. مهما حاولنا جعل مجتمعنا شريكا العنصريون يرفضون ذلك".

تصوير: اهال من اللد - تم النشر حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر

 تصوير: الشرطة