بيان صدر عن الكتلة اليوم. وقالت جبهة الناصرة في بيانها "انها في نفس الوقت تؤكد على ضرورة تسديد مستحقات البلدية بشكل دائم".

وقال المهندس شريف زعبي رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة ردّا على سؤال لموقع بانيت وقناة هلا حول ما ورد في البيان بشأن ما وصفه "الجوانب غير القانونية" - قال زعبي : "في شهر حزيران، كان الموعد النهائي لمناقشة قضية ضريبة ‘الارنونا‘ ، حيث تم اقتراح رفع الضرائب بنسبة 10%، لكن هذا الاقتراح تم رفضه من قبل كتلة الجبهة التي صوتت ضده. ومع ذلك، تفاجأنا بعد أسبوعين في بداية شهر تموز، بأن البلدية قامت برفع الضرائب على بعض أنواع العقارات بشكل كبير. على سبيل المثال، ارتفعت الضرائب على المخازن البيتية من 8 شواكل سنويًا لكل متر إلى 40 شيكل، أي بزيادة تصل إلى خمسة أضعاف. كما ارتفعت الضرائب على مواقف السيارات الخاصة من 12 شيكل سنويًا إلى 75 شيكل، وارتفعت أيضًا الضرائب على الحضانات للأطفال من 40 شيكل إلى 75 شيكل لكل متر سنويًا. وقد طلبت البلدية من الجمهور دفع هذه الضرائب بشكل فوري، مشيرة إلى أن من لا يقوم بالدفع سيواجه إجراءات حجز على حساباته. وبالفعل، بدأت البلدية في تنفيذ هذه الإجراءات، حتى أنهم طلبوا من الجمهور دفع المبالغ المستحقة من شهر سبتمبر حتى ديسمبر. فعمليا كانت هنالك حملة امتعاض من الجمهور من هذا التعامل بدون ان يأخذوا اذن المجلس البلدي، فهذه القضية يجب ان تصل للمجلس البلدي وهو يجب ان يناقشها ويحدد الأسعار، لكنهم قاموا بعدما ناقشوا الأسعار بشهر يونيو قاموا بشهر يوليو بإرسال رسائل الى الجمهور".

* هل تنوون القيام بخطوات ما؟

"طبعا بعد ان انطلقت كل هذه الحملة التي استفزت الناس من خلال جلساتنا بالمجلس البلدي ومن خلال جلسات في لجان البلدية طالبنا بإيقاف هذه الحملة ووجهنا عدة رسائل للبلدية ولكنهم لم يردوا حتى الان، وقبل أسبوع وجهنا رسالة حادة لوزارة الداخلية وقلنا انه يجب إيقاف الحملة الان والا سنتوجه للمحكمة لإصدار امر إيقاف، ولكن حتى الان وزارة الداخلية لم ترد".

* هل تلقيتم ردا على بيانكم وتوجهاتكم من إدارة بلدية الناصرة؟

"حتى الان لا يوجد رد انما استمرار في الحملة من قبل بلدية الناصرة وبتغطية وزارة الداخلية. تتحمل إدارة بلدية الناصرة ووزارة الداخلية المسؤولية عن الوضع المالي الذي وصلت إليه البلدية. وفقًا للتقارير التي تسلمناها بنهاية عام 2023، بلغ العجز المالي في الحساب الجاري للبلدية أكثر من 170 مليون شيكل. ومن الواضح أن هذه الحملة تهدف إلى جمع الأموال لسد هذا العجز".

ومضى قائلا: "الأسباب الرئيسية لهذا العجز تعود إلى سوء إدارة البلدية وصمت وزارة الداخلية. عندما بلغ العجز في بلدية الناصرة حوالي 17.5%، كان من المفترض أن تعين وزارة الداخلية محاسبًا مراقبًا. ومع ذلك، تجاهلت الوزارة هذا الأمر حتى ارتفع العجز إلى 38%. الآن، وبعد سنوات من الصمت، قامت وزارة الداخلية أخيرًا بتعيين محاسب مراقب. لهذا نحن نتهم إدارة البلدية ورئيسها ووزارة الداخلية بالمسؤولية عن العجز المالي والخدمات المتردية في المدينة، وهو ما يلاحظه الجميع. نحن نؤكد أن معالجة العجز المالي لا تكون من خلال الجباية بشكل غير متساوٍ وغير عادل، ونطالب بأن تكون الجباية قانونية ومتساوية". وأضاف: " أكدنا في بياننا أننا مع تسديد واجبات المواطنين، ولكن على البلدية أن تتبع طرقًا قانونية وعادلة في جمع الأموال، وليس بأساليب سريعة وتهديدية وبدون موافقة المجلس البلدي. نحن في انتظار رد من الجهات المعنية لوقف هذه الحملة، وإذا لم يتم الاستجابة، سنتوجه إلى المحكمة لطلب إصدار أمر إيقاف".

تعقيب بلدية الناصرة 

يشار الى انه اذا وصلنا ردّ من بلدية الناصرة حول اقوال المهندس شريف زعبي فسنعرض لها بالسرعة الممكنة.