في هذه الايام العصيبة، في ظل تهديدات ايران وحزب الله بتنفيذ هجوم ردا على اغتيالات في بيروت وطهران.  

وقال أمير بشارات – مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في حديث ادلى به لقناة هلا حول الجاهزية لحالة الحرب: " اقيم مركز طوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربي، لكن للاسف تم اغلاق هذا المركز مؤخرا، والذي كان يُعنى في جزء من عمله برفع الوعي عند المواطن العربي، بإيجاد المكان الامن في البيت أو في الشارع وتجنب الصواريخ وتزويد السلطات المحلية بالمعدات اللازمة لفترة الحرب وبملاجئ متنقلة". واضاف قائلا : "العديد من السلطات المحلية في النقب والشمال تم تزويدها مؤخرا بـ 34 ملجأ للعمل من قبل اللجنة القطرية، وتم تفعيل دورات مساعدة أولى وتضميد للعديد من المواطنين ليكون عندهم الامكانية لتقديم مساعدة أولية في حال وقوع حالة طارئة وأيضا تفعيل لجان السلطات المحلية وتدريبها على الحصانة المحلية السلطوية وأن يكون هناك تشبيك ما بين الأشخاص الذين يعملون في السلطة المحلية على موضوع الطوارئ".

وأضاف: "بعد طريق جدا طويلة، الفروقات الموجودة بين السلطات المحلية العربية واليهودية لا تزال موجودة، ونحن بحاجة للمزيد من الأدوات والمعدات والتدريبات لتغطية هذه الفروقات". وأشار أمير بشارات الى أنه "في نحف ودير الاسد والبعنة ومجد الكروم ، البلدات الأربع التي يبلغ تعداد سكانها نحو 53 ألف مواطن يوجد ملجآن عموميان فقط، وفي كرميئيل وبلدة أخرى مجاورة لها يبلغ سكانهما نحو 56 ألف مواطن يوجد 126 ملجأ عاما ، كما أن 30% او 40% فقط من بيوتنا العربية تحتوي على ملجأ بيتي ، ونحن استطعنا تزويد 34 من الملاجئ المتنقلة في البلدات العربية لكن حالات الطوارئ بحاجة الى ميزانية كبيرة، ولهذا فان الحل اليوم بات يتمثل في البحث عن مكان آمن في البيت ورفع الوعي عند المواطن العربي" .

 

وأضاف: "أدعو كل مواطن إلى زيارة صفحات التواصل الاجتماعي ومركز الدعم والمعلومات الذي اقامته اللجنة القطرية، فستجد هناك العديد من الفيديوهات التي تشرح ما هو المكان الآمن للمواطن، بالإضافة إلى معلومات أخرى مفيدة. احموا أنفسكم، ولا تنتظروا توفر ملجأ عام في هذه الفترة، فمن الأفضل أن نهتم بأنفسنا".

 

وأوضح أمير بشارات : "هناك تواصل بين وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية لتزويد الأغراض الأساسية لكل بيت يحتاجها. بالإضافة إلى ذلك، يوجد ما يسمى "الفروع الحديدية" وهي محلات تجارية كبيرة تعمل حتى في حالة الحرب ولكن، للأسف، فقط 5% من هذه الفروع موجودة في المجتمع العربي. من هذا المنطلق، أدعو المحلات التجارية في البلدات العربية التي تستوفي المعايير اللازمة، إلى التقدم للحصول على المصادقة التي تسمح لها بالعمل في وقت الحرب. كما أشجع الجميع على التزود بالأشياء الأساسية، دون الحاجة لتخزين كميات كبيرة. من المهم أن يكون هناك تواصل مستمر بين السلطات المحلية والمحلات التجارية في البلدة لتزويد المواد الأساسية، والضغط على الحكومة للاعتراف بعدد أكبر من المحلات لتقديم هذه الخدمات خلال فترة الحرب".