وهو ما كان قد طالب به وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، خلال المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي، ما بين حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحزب " عوتسماه يهوديت " برئاسة الوزير بن غفير ...

للحديث حول أبعاد هذا القرار، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر عضو الكنيست السابق د. حنا سويد - رئيس المركز العربي للتخطيط البديل. 

ما هي هذه الوحدة وما هي مهامها؟

"هذه الوحدة هي وحدة خاصة أقيمت سابقا ضمن وزارة القضاء والمسؤولية عنها اليوم موجودة في وزارة المالية على اعتبار ان هناك صلة ما بين وزارة المالية وملف التنظيم والبناء منذ عام 2015، والمهمة الرئيسية لهذه الوحدة هي تنفيذ اوامر هدم البيوت خاصة في البلدات العربية. هذا ملف خطير يطالب بان يوضع تحت امرة الوزير بن غفير حيث بدأ ذلك خلال المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحالي وهو اصر على الحصول على هذا الملف وهو يفتش ليس على التنظيم وقضايا تنظيم البناء بل عن وسيلة لاقتتال ومناكفة المجتمع العربي، وها هو في نهاية المطاف يحصل على هذا الملف ومن الان وصاعدا التخوف هو ان يقوم الوزير بن غفير بزيادة عمليات الهدم في البلدات العربية مع كل ما يترتب على ذلك من مخاطر مواجهات ما بين المواطنين في البلدات العربية وبين قوات الشرطة التي تتواجد تحت امرة بن غفير وتقوم بتنفيذ أوامر هدم المباني".

الى أي مدى سيكون للوزير صلاحيات وتأثير في هذه الوحدة؟ 

"اذا كانت الوحدة ضمن صلاحيات الوزير بن غفير وهو كما سبق الحديث على انه يتدخل في عمل الشرطة بشكل مباشرحيث أنه يحرك الشرطة في قضايا معينة ويبعدها عن قضايا أخرى، لهذا الخطر ان يستغل هذه الصلاحيات الموجودة بين يديه وان تقوم الشرطة بالعمل الفعال بتنفيذ أوامر هدم البيوت. نحن نعرف ان أوامر هدم البيوت تصدرها المحاكم او لجان التنظيم، واعتدنا في الماضي على ان الشرطة لا تقوم بتوفير الحماية للقوات التي تخرج للهدم، الشرطة كانت تقول ليس لدينا الكفاية من وحدات الشرطة لكي تحمي من يقومون بتنفيذ عمليات الهدم، الان المسؤولية تقع على كاهل وبين يدي بن غفير وهو قد انشأ لذلك مليشيات خاصة يفتش لها عن عمل، والتخوف الان هو ان يستغل هذه الصلاحيات بين يديه ويقوم بتأجيج وتصعيد عمليات الهدم التي هدأت قبل سنة واكثر ونراها في الأشهر الأخيرة تتصاعد بشكل كبير، وذلك بتأثير الحث والضغط الذي يمارسه بن غفير وما نخشاه ان تزداد وتيرة هدم البيوت في كافة البلدات العربية في مختلف انحاء البلاد، وهذا يفتح الباب على مصراعيه امام مواجهات مختلفة وعنيفة ما بين من يريد ان يدافع عن بيته وبين من يريد ان يهدم هذا البيت".

ماذا بإمكان أصحاب البيوت المهددة بالهدم فعله؟

"للأسف الشديد هذا الوضع الذي وصلنا اليه هو عمليا يحتم مواجهة هذه السياسة التي يريد ان ينفذها بن غفير بردود فعل سياسية وشعبية ، لذلك المواجهة والتعامل مع هذه القضية يجب ان يكون على المستوى السياسي، حتى يمكن اعلان حالات الطوارئ في البلدات العربية التي يكثر فيها البناء غير المرخص نتيجة خطورة هذا التطور. وأنا ادعو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء الكنيست الى اتخاذ الإجراءات في هذا المجال، مثل الاجتماع بوزير الداخلية المسؤول عن ملف التنظيم والبناء وأن يتم تحذير بان تنفيذ أوامر الهدم بإمرة بن غفير لا يخدم قضايا التنظيم والبناء وسيخلق مواجهات لا احد يرغب فيها".

تصوير: موقع بانيت وصحيفة بانوراما