كما بحث مجلس الوزراء "الجهود الإغاثية التي تبذلها المؤسسات الحكومية وطواقمها العاملة في القطاع، والحاجة لتعزيز الجهود مع المؤسسات الدولية لتلبية احتياجات المواطنين في غزة، خصوصا في ظل التحذيرات المتصاعدة من اتساع حدة المجاعة ونقص إمدادات الغذاء والماء والدواء" .

وفي الجانب المالي، أوضح مصطفى أن " قانون موازنة الطوارئ لعام 2024 والذي صادق عليه السيد الرئيس تضمن تخفيضا بسيطًا للأسقف المالية للمؤسسات الحكومية، بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وتنفيذها وفقا للسيولة النقدية المتاحة والأولويات الحكومية، إلى جانب تنفيذ تدريجي لإجراءات تطويرية واصلاحية لتحسين أداء المؤسسات العامة، وتخفيض النفقات" .

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أن "الحكومة كانت قد أعلنت منذ اليوم الأول لاستلامها مهام عملها بأن معالجة الأزمة المالية، يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية، وقد وضعت الحكومة جزءاً مهمًا من هذه الإجراءات في برنامجها الذي نالت على أساسه الثقة من السيد الرئيس. كما أعلنت الحكومة عن رؤيتها الإصلاحية في مناسبات عدة، ومن بينها تشكيل لجنة وزارية للإصلاح المؤسسي، والتي أعدت إطارًا عامًا شاملًا للإصلاحات المؤسساتية المطلوبة للمرحلة المقبلة، واستعانت في ذلك بالتقارير التي أعدتها الحكومات السابقة، وتلك التي وفرتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسسات القطاع الخاص.

وشدد مصطفى على أن الإصلاح مطلب وطني بالدرجة الأولى، ونضالات وتضحيات شعبنا تستحق منا أن نعزز من قدرة مؤسساتنا الوطنية على خدمة أبناء شعبنا وتحسين جودة الخدمات المقدمة" .

وأشار رئيس الوزراء إلى "نهج الحكومة الإصلاحي ومبادرتها الذاتية واستعدادها للعمل بشكل جاد على مواجهة المشاكل المتراكمة، دفع العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقديم الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين، مؤكدا سعي الحكومة للعمل مع كافة الأطراف لإطلاق مؤتمر للمانحين في شهر سبتمبر القادم" .

 وأكد مصطفى بأن "أي اتفاق يقر الآن أو في المستقبل مع أي من الشركاء الدوليين، لا يخرج ولن يخرج عن إطار الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية، وبرنامج الحكومة المعتمد والمعلن، وبما يراعي احتياجات مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني" .

وشدد رئيس الوزراء على " أن الحكومة لن تتوانى عن أخذ زمام المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة والمتراكمة، مؤكدا جاهزية الحكومة لتحمل المسؤولية أمام أبناء شعبنا بكل عزيمة واقتدار، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات لتفكيك الأزمات المتراكمة من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتحسين جودة الخدمات ما أمكن، وبشكل تدريجي ومدروس، فالمسؤولية الحقيقية أوضح ما تكون في الأوقات والظروف الصعبة، لا في أوقات الرخاء" .

وفي سياق ذي صله، اطلع مجلس الوزراء على "التقرير الأسبوعي لانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، بما فيها عمليات هدم المنازل والمنشآت وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى وحالات الاعتقال، إلى جانب جهود وزارة شؤون القدس في دعم المقدسيين خصوصا الدعم القانوني لحماية الممتلكات من المصادرة والهدم" .

هذا واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والإجراءات، على النحو التالي:

" 1. المصادقة على توصية اللجنة الوزارية للإصلاح الخاصة بتنفيذ سياسة الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة.

2. اعتماد آلية توثيق الأضرار الزراعية ضمن تنفيذ برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي.

3. إحالة مشروع قرار بقانون الاتجار بالبشر إلى الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى.

4. إحالة الخطة الوطنية الطارئة للوقاية من المخدرات إلى رؤساء الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى، وتشكيل لجنة لوضع الإطار التنفيذي للخطة.

5. التنسيب للسيد الرئيس بتشكيل لجنة وطنية تحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026 بناء على الاقتراح المقدم من وزارة شؤون المرأة، وأهمية هذه الخطوة في تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، وتوفير مشاريع لدعم النساء خصوصا في قطاع غزة.

6. المصادقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.

7. إحالة مشروع نظام الحفاظ على التراث الثقافي المادي الثابت للدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى، وتكليف وزارة السياحة بإجراء مشاورات مع مختلف الشركاء بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة بحماية التراث" .