تصوير شادي حاتم
واستعرض مصطفى خلال الاجتماع " أولويات عمل الحكومة والتي تتركز على تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ".
وقال مصطفى : "التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي المفروض علينا، وإلى حين ذلك، تعمل الحكومة على مبادرات عدة تتعلق بـ: أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، ودمج العمالة في سوق العمل ".
شارك في الاجتماع ممثلون عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس"، اتحاد الغرف التجارية والصناعية، الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أبيك"، مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، إدارة بنك فلسطين، البنك العربي، مجلس إدارة بورصة فلسطين، مجلس إدارة شركة سنقرط القابضة، شركة بيرزيت للأدوية، شركة فارما، منتدى سيدات الأعمال، مجلس إدارة جمعية البنوك، مجلس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، صندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزراء المالية، الاقتصاد، الصناعة، التنمية الاجتماعية، الحكم المحلي، العمل، السياحة والآثار، الاتصالات والاقتصاد الرقمي، سلطة النقد، سلطة الطاقة، الجهاز المركزي للإحصاء.
