ما بين حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحزب " عوتسماه يهوديت " برئاسة الوزير بن غفير.جدير بالذكر ان الحديث يدور عن وحدة حكومية مسؤولة عن هدم المباني غير المرخصة وغير القانونية، وعن تنفيذ القانون بما يتعلق بمخالفات التخطيط والبناء.
وكان الوزير بن غفير قد طلب نقل مسؤولية هذه الوحدة لوزارة الأمن القومي منذ بداية المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي.

جمعية " سيكوي – أفق " : " نحذر من نقل صلاحيات إنفاذ قوانين البناء إلى بن غفير "
من جانبها، حذرت جمعية " سيكوي - أفق " في بيان لها وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه "من تبعيات قرار نقل صلاحيات إنفاذ قوانين البناء، وبشكل خاص أوامر الهدم الإداريّة، إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ". وقالت الجمعية " ان هذه خطوة كانت قد أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف قبل عدة أشهر عندما طرح الموضوع في الكنيست آنذاك، بسبب كونه قرارا يفتقر الى أساس مهني ومن شأنه أن يوسّع صلاحيّات الوزير الأكثر تطرّفًا في الكنيست ".
كما قالت الجمعية في بيانها : " الصلاحيات التي ستمنح لبن غفير تكمن بالأساس في المراقبة على البناء غير المرخص وإصدار المخالفات وأوامر الهدم الإدارية، أي أن سيرورات الهدم الإداريّة - ابتداءً من مرحلة إصدار الأوامر وحتى مرحلة الهدم الفعليّ ستتركّز كلّها بيد سلطة واحدة، مما قد يسرّع ويزيد من وتيرة الهدم ويعمّق السياسات التمييزيّة ضد المجتمع العربي ".

الوزير بن غفير يرحب بتنفيذ امر هدم منزل عائلة عربية في اللد : " فرض لسيادة القانون "
وكان وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قد رحب بهدم منزل تملكه عائلة عربية في مدينة اللد، في الأيام الأخيرة.وكتب بن غفير على صفحته على شبكة " اكس ": " منذ سنوات وهذا المبنى الكبير لعائلة زبارقة قائم بشكل غير قانوني وبدون ترخيص في قلب مدينة اللد. تم هدم المبنى كليا على يد شرطة إسرائيل. أود أن أثني على قائد الشرطة افي بيتون وعلى رجال شرطة اللواء على حزمهم وتنفيذهم السياسة المتمثلة بفرض سيطرة القانون".

وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

صورة نشرها الوزير بن غفير بعد التصويت في الكنيست - تصوير: قناة الكنيست

ركام منزل تم تنفيذ امر هدمه في الجديدة المكر هذا الاسبوع - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا