صورة عممتها وكالة انباء الامارات وام 

ومناقشة المبادرات والبرامج، التي من شأنها أن تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمتقاعدين وأسرهم وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بخدمة فئة المتقاعدين ووضع آليات وإجراءات عمل مشتركة والتنسيق التقني بناءً على توجهات الطرفين نحو تحقيق هذا الهدف، .

وأكد فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة على أن الشراكة مع مؤسسة الإمارات تجسد إحدى صور التعاون المشترك والتكامل بين المؤسسات الحكومية لخدمة فئات المجتمع موضحا أن خدمة المتقاعدين تعد من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر إلى تطوير مبادرات تخدم هذه الفئة وتضمن لهم حياة كريمة ومستقرة من خلال الاستثمار في خبراتهم ومنحهم الفرص لخدمة المجتمع من مواقع أخرى، ومن المتوقع أن تسهم هذه المذكرة في دعم هذه الأهداف التي نرى أنها ستكون داعمة لجهود الهيئة في خدمة المجتمع بمختلف فئاته وعلى رأسه فئة المتقاعدين.

من جانبه، أكد أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أن المؤسسة تضع فئة المتقاعدين في صلب اهتماماتها وهي حريصة على تقديم الدعم الكامل لها من منطلق التوجهات الحكومية الرامية إلى العمل بشكل مستمر على تعزيز جودة حياة المتقاعدين، كما أن هذا الدور يعكس القيم التي قامت عليها مؤسسة الإمارات والتي من أبرزها بناء قدرات أفراد المجتمع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وإطلاق مبادرات ذات أثر طويل ومستدام لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن بناء الوعي وتوفير الفرص المختلفة للأفراد وتطوير مهاراتهم وإعدادهم للتغلب على التحديات هي أمور من شأن تبنيها من قبل مؤسسة الإمارات أن تساعد على خلق مستقبل أفضل وتنمية مستدامة يكون المستفيد الأكبر منها المواطن الإماراتي.

تأتي هذه المذكرة من منطلق التعاون وتجسيد العلاقات المثمرة بين مؤسسة الإمارات والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في نطاق العمل الاجتماعي والإنساني المشترك، واقتناعاً من الطرفين بتوجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تشجيع العمل الاجتماعي والإنساني والوطني وتفعيل الشراكات التي من شأنها دعم قدرات المجتمع بكافة أطيافه.