للقانون الدولي". وأضافت المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن". 

من جهته، ندد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بموقف محكمة العدل الدولية واعتبره "قرارا كاذبا" وقال نتنياهو :"الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة". 

للاستزادة اكثر حول هذه القضية ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر عضو الكنيست السابق د. يوسف جبارين .

* ما هو عمليا الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية؟

"محكمة العدل الدولية هي المحكمة العليا ضمن منظومة الأمم المتحدة وقبل حوالي العام ونصف، الجمعية العمومية للام المتحدة توجهت الى قضاة المحكمة وطلبت رأياستشاريا بمعنى رأي مهني قانوني حقوقي حول قانونية استمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وطبعا قانونيا الممارسات الإسرائيلية هناك، وفعلا صدر هذا القرار قبل أيام وبرأيي شمل ثلاثة عناصر مركزية واساسية : العنصر الأول ان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة هي أراضي فلسطينية بملكية فلسطينية وكما جاء أيضا في القرار انه بحسب قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار التقسيم من العام 1947 هذه الأراضي عمليا معدة لجزء من الدولة الفلسطينية او ان الدولة الفلسطينية يجب ان تقوم على هذه الأراضي التي هي جزء من الأراضي التي جاءت في قرار التقسيم عام 1947 كأراضي فلسطينية، وهذا عامل مهم في قضية ملكية الأراضي وينسف الادعاءات الإسرائيلية بهذا الصدد. الامر الاخر في قرار المحكمة، القضاة قالوا بشكل واضح ان الاستيطان الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية من ناحية مصادرة الأراضي ، نقل سكان ومواطنين إسرائيليين الى الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية وكذلك نهب الموارد الطبيعية مثل المياه الجوفية والطاقة الطبيعية وغيرها.. كل هذه ممارسات تناقض القانون الدولي لان هذه الموارد الطبيعية الأرض وما عليها وما فوقها هي حقوق فلسطينية ولا يحق للاحتلال التصرف بها. الامر الإضافي والثالث بهذا القرار ان المحكمة قالت بشكل واضح انه يجب ان يكون هناك تحرك دولي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعبر عن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته مثل باقي شعوب الأرض". وأضاف: "الان محكمة العدل الدولية تحيل قرارها الاستشاري للجمعية العمومية للأمم المتحدة وطبعا من المفروض ان تمارس صلاحياتها الان من ناحية وضع هذا الملف امام مجلس الامن الدولي وأيضا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف، وبلا شك ان هذا القرار أيضا سيخدم كل الحراك الدولي الان حول القضية الفلسطينية".

* ما هي ابعاد وتبعات هذا القرار الذي يعتبر غير ملزم؟

"انا لا أقول انه غير ملزم، برأيي صحيح ان اسمه "قرار استشاري" لكنه ملزم على الصعيد الدولي صادر عن اهم هيئة قضائية دولية، هو رأي مهني ومن قضاة لهم مكانتهم في العالم فلذلك له ابعاد هامة جدا. أيضا هنالك عدة مستويات الان لما سيتبع هذا القرار، أولا ان الأمم المتحدة بنفسها ستتابع حيثيات ترجمة هذا القرار على ارض الواقع خاصة بما يتعلق بمجلس الامن وكما قلت مجلس حقوق الانسان في جنيف يملك أيضا صلاحيات وضع عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وخاصة بكل ما يتعلق باي مؤسسة او أي شركة او أي دولة متورطة بترسيخ هذا الاحتلال. بعد اخر، برأيي يتعلق الان بما نعرفه من تلك القضية الهامة امام محكمة الجنايات الدولية كما هو معروف الى جانب محكمة العدل الدولية التي أصدرت هذا القرار، هناك محكمة الجنايات الدولية أيضا في لاهاي وامام محكمة الجنايات الدولية الان هنالك تحقيق تم فتحه من فترة ضد قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، بالتالي قرار محكمة العدل الدولية بلا شك سيلقي بظلاله على هذه التحقيقات".

ومضى قائلا: "قسم من الممارسات التي اشارت اليها محكمة العدل الدولية مثلا قضية نقل مستوطنين من إسرائيل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذه الممارسات بحسب محكمة الجنايات الدولية هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وبالتالي محكمة العدل الدولية ترسخ وتقوي من الملف المرفوع الان امام محكمة الجنايات الدولية. أيضا نحن بانتظار قرار لقضاة محكمة الجنايات الدولية بما يخص باستصدار أوامر اعتقال وتوقيف ضد قيادات اسرائيلية خاصة وان الحديث عن رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الامن غالانت. هذا أيضا بعد هام وهناك برايي بعد إضافي انه في العديد من دول العالم هنالك قوانين محلية تفتح المجال امام رفع شكاوى على ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في محاكم داخلية بهذه الدول، وبالتالي وجود قرار لمحكمة العدل الدولية يرسخ من الرواية الفلسطينية والمقولة الحقوقية الواضحة حول انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، بلا شك مثل هذا القرار سيقوي دعاوى تقدم ضد إسرائيل وقيادة عسكرية وسياسية إسرائيلية امام المحاكم في دول أوروبية".

* الى أي مدى هذا الموقف للمحكمة الدولية ومواقف دول أخرى أعلنت اعترافها بدولة فلسطين يمكن ان يفضي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويقود لإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل؟ 

"هذا برأيي الان الامتحان الحقيقي لهذه الدول التي تدعم الحق الفلسطيني، ولكن أيضا هو امتحان حقيقي للهيئات الدولية للأمم المتحدة، لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، وانا أقول بشكل واضح لا يوجد شعب في العالم الان يحظى بمثل هذا الاجماع حول عدالة قضيته وشرعية مطلبه بإقامة دولته الفلسطينية ، لا يوجد قرار شعبي اخر مدعوم بقرار من محكمة العدل الدولية يدعم ويقوي حقه بإقامة دولته الفلسطينية، بينما على ارض الواقع شعبنا الفلسطيني يعاني من عام الـ 67 ماكنة الحرب في غزة وأيضا في الضفة متواصلة منذ عدة اشهر ، هذه الماكنة تحصد أرواح الأطفال ، الشيوخ والنساء بعشرات الالاف. لذلك نحن نريد ان يكون هذا القرار بداية لحراك دولي ولمبادرة دولية جدية وليس فقط ضمن اطار الحديث والاعلانات والاستنكار وانما نريد مبادرة جدية لإنهاء الحرب المأساوية في غزة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. العالم يجب ان يعرف ان الحل لا يأتي عسكريا انما يأتي من خلال تبني قرار محكمة العدل الدولية وتطبيقه على ارض الواقع وهذا هو الامتحان، ومن الخطير ان تسقط المؤسسة الدولية بمثل هذا الامتحان فهذا يعني سقوط لكل المواثيق الدولية التي بنتها الإنسانية طوال مئات السنين".