على صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك "ترشحت لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع الكثير من قادتها في السجون، الحكومة التونسية بممارسة ضغوط على القضاء لتضييق الخناق على منافسي سعيد في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وأعلن سعيد عزمه خوض السباق الرئاسي في اليوم ذاته الذي قضت فيه محكمة بسجن الزعيم المعارض لطفي المرايحي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، لمدة ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات.
كما قضت المحكمة أيضا بمنع المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يُطلق سراح السياسيين المسجونين ويُسمح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وكان سعيد،الذي اُنتخب رئيسا في 2019، قد حل البرلمان في عام 2021 وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري منذ سنوات بين النخبة السياسية.