(Photo by NICK GAMMON/AFP via Getty Images)

واعتبرت الرئاسة الفلسطيبنية في بيان " أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة" .

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى " إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط" .
واعتبرت الرئاسة "قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الاميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية" .

وأكدت أن "القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر" .

جامعة الدول العربية: قرار العدل الدولية يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما" .

وأكد أبو الغيط في تصريح له، مساء اليوم الجمعةـ أن " الحكم، وأن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا إنه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف أحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة" .

وقال: "إن ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة" .

وأوضح أبو الغيط أن "الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال" .

بلينكن: حل الدولتين لا يمكن أن يموت
من جانبه ، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد إعلان محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، إن "حل الدولتين لا يمكن أن يموت".

الجبهة والحزب الشيوعي ردًا على قرار محكمة العدل الدولية: "الاحتلال جريمة وحكومة اليمين مجرمة وتطبق الأبرتهايد - حان وقت التحرك"
في هذا السياق، وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من الجبهة والحزب الشيوعي ردًا على قرار محكمة العدل الدولية ، جاء فيه : " لقد أعطى قرار محكمة العدل الدولية إشارة نهائية لا تقبل التأويل: الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما جريمة تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي والعدالة.

لم نكن بحاجة إلى قرار المحكمة لإثبات ذلك - فمن الواضح منذ عقود أن إسرائيل تدير نظامًا من القمع العسكري الوحشي ضد ملايين الفلسطينيين، وتنتهك حقوقهم الإنسانية، وتتنكر لحقوقهم المدنية الأساسية، وتحول دون تحقيق الحقوق القومية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير، وهو ما نناضل ضده يوميا" .

واضاف : " لقد جعل العام الماضي جرائم الاحتلال أكثر وضوحا - عندما شرعت الحكومة الإسرائيلية -ردا على هجوم 7 أكتوبر وما رافقه من جرائم ضد المدنيين الإسرائيليين- في حملة غير مسبوقة من القتل والتدمير التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين - معظمهم من المدنيين الأبرياء.

ويجب أن يشكل قرار المحكمة لدى دول العالم، وخاصة تلك الحليفة لإسرائيل في الغرب نقطة تحول في موقفها من اسرائيل ومن جريمة الاحتلال التي تتحمل مسؤوليتها. لا توجد طريقة للاستمرار في دعم حل الدولتين ظاهرياً، وفي الوقت نفسه دعم حكومات إسرائيل وحروبها، ومن المستحيل أن تقول إنك تؤيد حقوق الإنسان للفلسطينيين، وتقدم الأسلحة التي تقتلهم وتدمر مدنهم.

على المجتمع الدولي أن يستيقظ ويدرك أن الحكومة الإسرائيلية مجرمة، وأن التحرك الحازم والواضح ضد سياسة الاحتلال هو وحده القادر على تغيير الوضع القائم. وهذا هو الوقت المناسب لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ قرار ملزم من جانب مجلس الأمن بإنهاء حرب الإبادة على غزة، والاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود عام 1967" .

وختم البيان : " إننا ندعو الجمهور الإسرائيلي إلى استيعاب الحكم والاعتراف بحقيقة أنه يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال على الفور. فبينما تنحاز قوى "المركز" مثل حزب غانتس إلى اليمين وتصوت ضد الدولة الفلسطينية، فإننا نصر على أن الاعتراف بمظالم الاحتلال هو الخطوة الأولى نحو حل عادل بين الشعبين وهذا في مصلحة الإسرائيليين، الفلسطينيين والإنسانية جمعاء" .

التجمّع: قرار المحكمة الدولية يزيد من ضرورة الوحدة الفلسطينية واستراتيجية نضالية موحدة
أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطي بيانًا، مساء اليوم الجمعة، إثر قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يؤكد "عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقطاع وتطالب بوقف عمليات التوسع وسياسات الضم التي تقوم بها الحكومات الإسرائيلية في أراضي الضفة مؤكدًا انها تقوم بجرائم وفقًا للقانون الدولي وتجاوز لكافة مواثيق حقوق الانسان وكذلك لا تحسب ولا تحاكم المستوطنين على جرائمهم وانتهاكاتهم" .

وأضاف بيان التجمّع: "إن قرار محكمة العدل الدولية يعتبر قرارًا هامًا ومحوريًا ويجب المراكمة عليه فلسطينيًا ودوليًا، وهو ما لا يمكن أن يكون دون انهاء الانقسام الفلسطيني المقيت وبناء استراتيجية وطنية فلسطينية تستطيع ان تترجم هذا التغيير الهام والدعم الدولي الواسع الذي تستعيد فيه القضية الفلسطينية مكانتها العالمية وتجعل إسرائيل منبوذة في العالم في ظل استمرار جرائمها في غزة والضفة من حرب الإبادة وسياسات الضم والسيطرة في الأراضي الفلسطينية".

وأنهى التجمّع بيانه:" إن القيادة السياسية في إسرائيل تستمر في التصرف بعنجهية ودموية كبيرة دون الاكتراث للتغيير الدولي والعالمي الذي يدين إسرائيل ويعترف بالحق الفلسطيني في وطنه وإقامة دولته المستقلة، مؤكدًا ان هذا المسار لن يغير من كون القضية الفلسطينية أعدل قضايا شعوب العالم وتحاز على شرعية ودعم دولي شعبي واسع وكبير سينتهي بالضرورة بإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين وتحقيق الشعب الفلسطيني مصيره في وطنه وأرضه ومحاسبة المجرمين والمارقين على القانون الدولي والانساني".

نتنياهو : "الشعب اليهودي ليس غزاة في أرضه"
في هذا السياق، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ردا على محكمة العدل الدولية: "الشعب اليهودي ليس غزاة في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة". وأضاف نتنياهو : "لن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".

سموتريتش وبن غفير يهاجمان محكمة العدل الدولية
من جانبه ، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ، ولن نقبل منها مواعظ ".
فيما قال وزير المالية سموتريتش على منصة "إكس"، إن "الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض السيادة الآن على الضفة الغربية" .