(Photo by Peter White/Getty Images)

وذلك بعد تحقيقات أجراها ممثلو الادعاء بشأن استغلال عمال في شركات تورد منتجات للمجموعتين.
وكشف ممثلو الادعاء هذا العام عن ورش عمل في ضواحي ميلانو عاصمة الموضة الإيطالية تدفع للعمال، ومعظمهم من المهاجرين غير الشرعيين، أجورا منخفضة. وتنتج هذه الورش حقائب جلدية ثم تبيعها إلى أرماني وديور مقابل نسبة صغيرة من سعر البيع بالتجزئة.

ووضع ممثلو الادعاء عددا من الشركات الإيطالية المملوكة لصينيين والتي تورد لديور وأرماني قيد التحقيق، وأمروا بفرض حراسة قضائية على وحدات المجموعتين اللتين استعانتا بمصادر خارجية لإنتاج حقائب يد لإيجاد حلو للمشكلات التي تواجه سلاسل التوريد الخاصة بهما.
وقالت ديور، التي تسيطر عليها شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية العملاقة، إنها تتعاون مع السلطات الإيطالية وستعزز عمليات التفتيش على الموردين.
وأضافت "لن نقدم أي طلبيات جديدة في المستقبل لهؤلاء الموردين".

وعبرت مجموعة أرماني في بيان عن ثقتها في أن "تحقيق (مكافحة الاحتكار) سيتوصل إلى نتيجة إيجابية، وقالت إن شركاتها ملتزمة تماما بالتعاون مع السلطات، وإنها تعتقد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".
وأضافت أن هيئة مكافحة الاحتكار أجرت عمليات تفتيش يوم الثلاثاء في شركات مجموعتي أرماني وديور التي يجري التحقيق بشأنها.
وأوضحت أنه تم وضع هذه الشركات رهن التحقيق "بسبب سلوك غير قانوني محتمل في ترويج وبيع سلع وإكسسوارات ملابس بما يعد انتهاكا لقانون حماية المستهلك (الإيطالي)".
ويعاقب قانون حماية المستهلك في إيطاليا المخالفين بغرامات تتراوح ما بين خمسة آلاف يورو إلى عشرة ملايين يورو.