(Photo by GREG BAKER/AFP via Getty Images)

والتي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن المبيعات المتكررة للأسلحة الأمريكية لتايوان في الأشهر القليلة الماضية "أضرت بشدة بالمناخ السياسي لمواصلة مشاورات الحد من الأسلحة".
وأضاف لين في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين "بناء على ذلك، قرر الجانب الصيني وقف المناقشات مع الولايات المتحدة في جولة جديدة من المشاورات حول الحد من الأسلحة ومنع انتشارها. المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".

وأوضح لين أن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات حول الحد من الأسلحة على الصعيد العالمي، لكن الولايات المتحدة "يتعين عليها أن تحترم المصالح الأساسية للصين وتهيئ الظروف الضرورية للحوار والتواصل".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الصين اختارت اتباع نهج روسيا بتأكيدها على أن المشاركة في الحد من الأسلحة لا يمكن أن تستمر في ظل تحديات أخرى في العلاقات الثنائية.
وأضاف ميلر للصحفيين "نعتقد أن هذا النهج يقوض الاستقرار الاستراتيجي، ويفاقم خطر سباق التسلح". وأضاف "للأسف، بتعليق هذه المشاورات، اختارت الصين عدم متابعة جهود قد تعالج المخاطر الاستراتيجية ومنع سباقات التسلح المكلفة، لكننا في الولايات المتحدة سنبقى منفتحين على تطوير وتنفيذ تدابير ملموسة للحد من المخاطر مع الصين".

واستأنف مسؤولون أمريكيون وصينيون مناقشات حول الأسلحة النووية في شهر نوفمبر تشرين الثاني لكن لم يكن من المتوقع إجراء مفاوضات رسمية للحد من الأسلحة في أي وقت قريب على الرغم من المخاوف الأمريكية من التراكم السريع للأسلحة النووية لدى الصين.
وتشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن الصين تمتلك 500 رأس نووية جاهزة للاستخدام، ويرجح أن يصل إلى نحو 1000 رأس بحلول عام 2030.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن إحباطهم من أن بكين لم تبد اهتماما يذكر بمناقشة الخطوات اللازمة للحد من مخاطر الأسلحة النووية. لكن بكين زعمت منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل ترسانة أكبر بكثير.

ومخزون الولايات المتحدة يبلغ نحو 3700 رأس حربية نووية، منتشر منها نحو 1419 رأسا نووية استراتيجية. وتمتلك روسيا نحو 1550 سلاحا نوويا منتشرا، ولديها في مخزونها 4489 رأسا نووية، وفقا لاتحاد العلماء الأمريكيين.
والولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان وإن غابت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما. ودأبت الصين على المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة هذه.
واحتجت تايوان في السنوات الأربع الماضية على النشاط العسكري الصيني المتزايد بالقرب من الجزيرة، بما في ذلك المهام اليومية تقريبا للطائرات الحربية والسفن الحربية الصينية.