(Photo by Contributor/Getty Images

ورأى بعض الأشخاص الذين عملوا في الشركة الألمانية في ذلك فرصة.

فقبل الحرب، كان مكتب هيلمان في موسكو يساعد الشركات الصناعية الروسية في استيراد أدوات وقطع غيار ومعدات من الغرب، لكن بعد الغزو تم تقييد هذه الشحنات بشدة بسبب العقوبات الدولية.

وبدلا من ذلك، تولت شركة مسجلة في روسيا تدعى هاينريش تاب روس، كان من بين ملاكها في ذلك الوقت اثنان على الأقل من موظفي هيلمان السابقين، مسؤولية العلاقة مع العديد من عملاء هيلمان القدامى.

ويقدم الموقع الإلكتروني لشركة هاينريش تاب روس للعملاء في روسيا "واردات موازية"، وهو مصطلح يستخدم على نطاق واسع لوصف شحن البضائع عبر دول ثالثة مثل تركيا أو الإمارات للالتفاف على العقوبات الغربية. وتبنت الشركة في موادها التسويقية شعار "واقع جديد - فرصة جديدة".

وباستخدام وثائق الضرائب الروسية لعامي 2023 و2024 وسجلات الشركات الرسمية في روسيا وألمانيا، وجدت رويترز أن شركة هاينريش تاب روس تقدم خدمات للعملاء الروس الخاضعين لعقوبات دولية لدعم آلة الحرب الروسية.

وأظهرت وثائق الضرائب الروسية أن الشركة، التي أعلنت عن إيرادات بلغت نحو 17.5 مليون دولار العام الماضي، تعمل مع عملاء روس بما في ذلك شركة أوروس التي تصنع سيارات الليموزين الخاصة بالرئيس فلاديمير بوتين، وشركات تابعة لشركة كاماز صانعة الشاحنات العسكرية الروسية وأيضا تيومين للبطاريات، وهي مورد بطاريات لشركة تصنيع أسلحة.

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت شركة هاينريش تاب روس تقدم خدمات "استيراد موازية" لتلك الشركات، لأن المستندات الضريبية لم تكشف طبيعة الخدمات المقدمة. وقالت كاماز إن المعلومات الواردة في المستندات الضريبية إما خاطئة أو ليس لديها علم بها، لكنها لم تقدم تفاصيل محددة. ولم ترد شركة أوروس وتيومين على طلبات للتعليق.

وشركة هاينريش تاب روس واحدة من العديد من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية واستخدام الشحنات عبر دول ثالثة لتوفير السلع الصناعية لروسيا. ولا يعد هذا النشاط انتهاكا للعقوبات إلا إذا كانت البضائع مشمولة بالعقوبات، أو إذا كان الوسيط يعمل مع كيانات خاضعة لعقوبات.

وشركة هاينريش تاب روس مملوكة لشركة مسجلة في ألمانيا يساهم فيها رجل أعمال ألماني، وحتى الشهر الماضي كان يعمل بها مواطن ألماني آخر مديرا، حسبما تظهر سجلات الشركة.

وبموجب قوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تنظم العقوبات على روسيا، فإن أي شركة تتعامل مع شركة روسية مدرجة على قائمة سوداء دولية تعتبر منتهكة للعقوبات. وأي شركة غربية يثبت أنها انتهكت العقوبات، فقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات عليها -مما يجعل من الصعب عليها ممارسة الأعمال التجارية- أو إلى مقاضاتها.