(Photo by ARIF ALI/AFP via Getty Images)

وذكر الوزير أن القرار يستند إلى عدد من العوامل تشمل ثبوت الاتهام بأن الحزب تلقى أموالا أجنبية من مصادر تعد غير مشروعة في باكستان، بالإضافة إلى أعمال شغب قامت بها قيادة الحزب وأنصاره العام الماضي واستهدفت منشآت عسكرية.

وأضاف "الحكومة الاتحادية سترفع دعوى قضائية لحظر حزب حركة الإنصاف الباكستاني"، موضحا أن المسألة ستحال إلى مجلس الوزراء والمحكمة العليا إذا لزم الأمر. وخاض مرشحو الحزب انتخابات الثامن من فبراير شباط كمستقلين بعد منع حركة الإنصاف من المشاركة.
وقضت المحكمة العليا يوم الجمعة بأن الحزب مؤهل للحصول على أكثر من 20 مقعدا إضافيا في البرلمان، مما يزيد الضغط على الحكومة الائتلافية الهشة.
ولم يتضح بعد ما هو تأثير الحظر المزمع على قرار المحكمة تخصيص مقاعد للحزب.
وقال ترار إن الحكومة ستسعى أيضا إلى مراجعة مسألة تخصيص المقاعد من الناحية القانونية.
وبرأت محكمة الاستئناف خان وزوجته الثالثة يوم السبت من تهم الزواج غير الشرعي، لكن لن يُطلق سراحه لأن السلطات أصدرت أوامر جديدة باحتجازه.
وتولى خان السلطة في عام 2018 وأُطيح به في عام 2022 بعد خلاف مع الجيش.