صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

التي تعتمد عليها الطلبات التي ترسلها البلدية في هذه الايام والتي تطلب فيها رفع ضريبة الأرنونا بقسم من العقارات بدون اذن المجلس البلدي وبصورة غير قانونية" .

وبعد أن نجحت كُتلة الجبهة "بمنع رفع الارنونا على كل العقارات بنسبة 10% قبل اسبوعين، قام المحاسب المرافق من وزارة الداخلية برفع سعر الارنونا بعدة انواع من العقارات دون موافقة المجلس البلدي منها: المخازن البيتية ، حضانات الاطفال، المستشفيات، محطات الوقود، القاعات المخصصة لبرامج ثقافية وللمناسبات، المدارس غير الحكومية، الصالات الرياضية، اماكن الصلاة، نوادي كشفية وغيرها " .

وصرحت كتلة الجبهة ان "مسؤولية التدهور المالي في بلدية الناصرة، تتحملها وزارة الداخلية أيضًا بجانب إدارة البلدية، الوزارة التي أغمضت عينها على الادارة السيئة لبلدية الناصرة طوال السنوات الماضية، وأن حل هذه الازمة لا يأتي من جيوب الناس، وعبر جباية بطرق غير قانونية ورفع أسعار الأرنونا، إنما عن طريق خطة اشفاء تلجم الصرف غير القانوني وتلتزم بجباية بصورة متساوية بين كل الناس" .