تصوير مكتب رئيس الوزراء

على شعبنا في قطاع غزة وتعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، الى جانب وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية فارسين شاهين، والقنصل البريطاني العام ديان كورنر" .

وشدد مصطفى على أن "قرار مجلس الأمن الأخير (2735) الذي يحظى بموافقة الجميع يشكل نقطة انطلاق جيدة لوقف الحرب على قطاع غزة، ويساهم في عودة السكان الى منازلهم وإدخال المساعدات والاحتياجات في كافة أرجاء القطاع، وإنهاء احتلال قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الاعمار، ويؤكد على رؤية حل الدولتين" .

وقال مصطفى: "لم نغادر قطاع غزة، وسنقدم كل ما هو ممكن لمساعدة أبناء شعبنا في القطاع، فالسلطة الفلسطينية تأسست في قطاع غزة، وكافة الخدمات الأساسية المقدمة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وأخرى تقدمها الحكومة وموظفيها يتقاضون رواتب منها، والدليل على ذلك الخصومات الإسرائيلية بما يقارب 275 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة على أنها مخصصات الحكومة لقطاع غزة".

وبحث مصطفى مع لامي "أهمية تعزيز الدعم البريطاني لفلسطين بما يساهم في بناء قدرات المؤسسات والتعافي والإنعاش الاقتصادي من تداعيات حرب الاحتلال على شعبنا، وجهود الإغاثة وإعادة الإعمار" .

وأطلع مصطفى الوزير البريطاني على "جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي والتطوير، والتركيز على أولويات أمن الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، والنهوض بالقطاع الصحي وتوطين الخدمات، وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتطوير قطاع العدالة، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتعافي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني لامي " الالتزام بحل الدولتين، وبذل بلاده الجهود من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق فوري للنار، ووصول المساعدات لكافة سكان قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وعنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية، ودعم بريطانيا للحكومة وجهودها الإصلاحية" .