والذي تم اقراره في الكنيست في العاشر من آذار / مارس 2022.
وجاء في بيان من مركز عدالة " أن قرار المحكمة أمهل الأطراف المدعى عليها في الدولة والكنيست مدة تسعين يومًا لتشرح سبب عدم إلغاء القانون ".
المحامي نجيب زايد من القدس الذي قدم هو الاخر التماسا بهذا الشأن يرى ان القرار ينقل عبء الإثبات والتسويغ إلى الملتمس ضدهم ويجعل الكرة في ملعبهم قبل حسم القضية بجعل القرار قراراً قطعياً .
- كيف تقرأ قرار المحكمة الصادر من ناحية العائلات؟
"ليس بالخبز وحده تحيا العائلات فهذه العائلات تبحث عن احقاق حقوق وتحقيق عدالة بعد مرور ما يقارب الثلاثة عقود ، العائلات تبحث عن العدالة واحقاق حقوق الكرامة الإنسانية كي تعيش حياة كريمة وتلبية المطالب الأساسية في حياتها اليومية. القرار إيجابي جدا التمست ذلك من توجه القضاة في الجلسة الأخيرة وهي الجلسة الثانية في هذه الالتماسات الدستورية ، وقد كانت هناك جلسة أولى في تاريخ 1.12.2022 ، في هذه الجلسة كان توجه القضاة إيجابي مما أدى لإصدار هذا القرار الإيجابي ولكنه ليس نهائيا نحن بانتظار انقضاء المهلة وهي تسعين يوما للرد وتقديم لائحة جوابية من قبل النيابة العامة باسم الملتمس ضدهم أي الحكومة والكنيست ووزير الداخلية لأجل اثبات او تقديم ادلة دامغة لموقف الدولة من استمرارية هذا القانون بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة من الاجحاف بالحقوق الأساسية وحقوق الانسان لهذه العائلات".
- هل تتوقع ان تقنع الدولة، المحكمة في الرد الذي عليها تقديمه؟
"انا شخصيا غير مقتنع بموقف النيابة العامة والدولة لذلك لم تقنعني انا، ولكن ستحاول اقناع المحكمة طبعا. هناك عدة قضاة في هيئة المحكمة وكل قاضي له موقفه، احترم جدا القضاة الذين عبروا عن نيتهم بوضع حد لهذا القانون العنصري وعبروا عن استيائهم وعدم قناعتهم بهذه الحجج الواهية التي اكل الزمن عليها وشرب بعد 21 عاما من تمديد هذا القانون وبعد ان قاموا بتقديم هذه الحجج في المرات السابقة في التماسين دستوريين لمؤسسة عدالة، لكن عام 2014 قمت برفع التماس دستوري للمرة الأولى وحظى بنتائج إيجابية وادى الى ترفيع مكانة ما يقارب 2000 شخص حصلوا على بطاقات هوية مؤقتة في اعقاب هذا الالتماس، منذ ذلك الحين والمحكمة تحاول ان تعطي ملاحظتها او توصياتها".
- هل تشعر ان المحكمة لن تقبل هذا الالتماس؟
"لن تقبل المحكمة دفاعات النيابة العامة او دفاعات الكنيست والحكومة باستمرارية هذا القانون بما هو عليه لأنه مجحف ولا يمكن ان يستمر على انه مؤقت وتمديده بحجج مؤقتة كل عام، لا سيما وتم التعبير على انه في غياب لقانون عام ينظم موضوع الهجرة للجميع بشكل متساوي".
- في حال قبلت المحكمة الالتماس الذي قدمته وأيضا الالتماسات الأخرى، ماذا يعني ذلك بالنسبة للعائلات التي تمثلونها؟
"هذا يعني أولا بان العائلات ستفرح بذلك، هذا اول رد فعل للعائلات لانها موجودة بوضع لا تحسد عليه لان من حُرم من حقوقه الأساسية طوال هذه السنوات سيشعر وكانه تحرر من العبودية بشكل مجازي لان الشخص الذي لا يستطيع ان يحسن من مكانته القانونية كما يستطيع أي اجنبي اخر يدخل للبلاد ويحصل على المواطنة الإسرائيلية بعد عملية جمع شمل تستغرق ما يقارب اربع سنوات، يشعر بانه مواطن من الدرجة الأخيرة وهي تقارب درجة العبودية".
- كيف تبدو حياة عائلة متضررة من هذا القانون؟
"أولا حرية الحركة لكل من لا يحمل بطاقة الهوية الزرقاء، أي لا يستطيع ان يخرج ويدخل من خلال الأماكن التي يستطيع دخولها أي شخص يحمل بطاقة هوية زرقاء، لا يستطيع احقاق حق العمل والحصول على تامين صحي الا بشروط معينة اوجدتها الحكومة والكنيست بشكل اصطناعي. قبل سنوات تم تقديم التماس للمحكمة العليا بإيجاد حلول دستورية لمن لا يستطيع الحصول على تامين صحي عن طريق التامين الوطني، ومن لم يحصل على رقم هوية إسرائيلي لا يستطيع ان يحصل على تامين صحي او يحصل على تامين ضمان اجتماعي من قبل التأمين الوطني. ناهيك عن ان هنالك أولاد تقدموا بطلبات للحصول على بطاقة هوية ولكون احد الوالدين فلسطيني وتجاوزوا سن الرابعة عشر وهم مسجلون في السجل السكاني من قبل الام او الاب المسجل في الضفة الغربية فلم يستطيعوا الحصول على بطاقة هوية في اعقاب هذا القانون ولا يستطيعون دخول الجامعات او يذهبوا للعمل في مهن معينة".
- الى أي مدى تشعر انه قد يحدث تاثير على قرار المحكمة بسبب الجو العام في البلاد؟
"برايي الشخصي ان المحكمة يجب الا تكون متاثرة من هذا الجو العام لان لها وظيفة بالذات في هذه الظروف ان تحافظ على حقوق الأقلية من ظلم واستبداد الأغلبية".
