صورة عممتها وكالة الانباء الاماراتية

التي انطلقت بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.
وأكد عبد الله بن طوق المري، أن " دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير ".
واستعرض المري في كلمته خلال الاجتماع ، " أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة، وذلك عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات من أبرزها قوانين العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ".
وتطرق إلى " مواصلة الجهود الوطنية والعمل المشترك لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات وجهة حاضنة للأعمال الإبداعية والابتكارية، حيث تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على تنفيذ مستهدفات منظومتها الجديدة للملكية الفكرية والتي تتضمن 11 مبادرة، وتهدف إلى تهيئة مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة ".
وعلى هامش الاجتماع، شهد ابن طوق المري، توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني “JPO”، بهدف وضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية.