المحامي نجيب زايد - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

وأضاف المحامي نحيب زايد :" أصدرت المحكمة من خلال هذا القرار أمراً مشروطاً يقضي بإلغاء قانون المواطنة إذا لم يقم الملتمس ضدهم بواسطة النيابة العامة بتقديم لائحة جوابية تسوغ وتبرر شرعية هذا القانون خلال مهلة 90 يوماً. المحكمة العليا كانت قد عقدت جلستها الاولى بتاريخ 01.12.2022 والثانية بتاريخ 08.07.2024 للنظر في القضايا الدستورية ضد قانون المواطنة وأحكامه المجحفة بحق لم الشمل العائلات بين شقي الخط الاخضر، ثم رُفعت الجلسة للتدقيق وإعطاء قرار ". 
وقال المحامي زايد " أن مكتبه قام برفع القضية الدستورية رقم 2300/22 باسمه ونيابة عن 521 من موكليه من العائلات المتضررة من هذا القانون، حيث قام بتغطية جميع الفئات والحالات التي نشأت جراء هذا القانون العنصري، خاصة فيما يتعلق بفئة الأولاد الذين حصلوا على تصاريح اقامة منذ ان كانوا قاصرين ولم يتمكنوا من تحسين مكانتهم وترفيعها لبطاقة هوية زرقاء. ".
وأشار المحامي زايد الى أن " القرار ينقل عبء الإثبات والتسويغ إلى الملتمس ضدهم ويجعل الكرة في ملعبهم قبل حسم القضية بجعل القرار قراراً قطعياً ".