كما أدان مجلس الوزراء "عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس، والتدمير غير المسبوق والعقوبات الجماعية بحق عشرات آلاف السكان، إلى جانب تدمير البنية التحتية للمحافظة وقطع خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية عن المخيم المحاصر بشكل كامل" .

واعتبر المجلس أن " ما يجري في قطاع غزة ومخيم نور شمس، وبشكل مستمر في مخيمات: جنين، بلاطه، الفارعة، عسكر وغيرها يقع ضمن مخطط الاحتلال لاستهداف المخيمات؛ لتفريغها من سكانها كخطوة على طريق تصفية قضية اللاجئين، مؤكدا دعم القيادة الفلسطينية للأونروا في وجه عمليات التحريض الإسرائيلية والاستهداف الممنهج لإنهاء عملها" .

كما كلف المجلس "وزارة الخارجية وجهات الاختصاص كافة بتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي لقضية الأسرى ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم خصوصا عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرح والحرمان من الطعام والشراب والإهمال الطبي والعقاب الجماعي" .

وعلى صعيد الوضع المالي، أشار رئيس الوزراء إلى "الجهود المبذولة لتأمين رواتب الموظفين ورفع نسبة الصرف بما يحقق العدالة الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، مؤكدا سعي الحكومة واتصالاتها لتجنيد الأموال اللازمة لتمويل المبادرات الحكومية، خصوصا مبادرة التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية" .

وأشار رئيس الوزراء إلى "أهمية الشراكة بين الحكومة وهيئات الحكم المحلي، ودورها الأساسي في خدمة المواطنين، ونجاح الحكومة بهذا الخصوص في تجنيد حزمة مشاريع بقيمة 33 مليون دولار تستفيد منها 163 هيئة محلية تخدم حوالي مليون مواطن، وذلك لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتوفير فرص عمل وتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة منذ بداية الحرب على غزة" .

كما استمع مجلس الوزراء إلى "شرح من وزير شؤون القدس حول دور الوزارة وجهود الطواقم القانونية في الدفاع عن ممتلكات المقدسيين وتثبيت حقوق أبناء شعبنا في القدس، وتقديم ما أمكن من دعم مالي وقانوني لتعزيز صمودهم" .

من جانبها، قدمت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، عرضا للبرامج والمشاريع التي يعمل جهاز الإحصاء على تنفيذها، خصوصا توفير البيانات والاحصائيات لمختلف القطاعات؛ لمساعدة مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية على تنفيذ البرامج وتحديد الاحتياجات، مشيرة إلى تبوء فلسطين المرتبة 26 على العالم من حيث الانفتاح والتغطية للبيانات بحسب تقرير منظمة البيانات المفتوحة (ODIN) لعام 2023.

وفي سياق آخر، سيعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة غدًا الأربعاء لمناقشة مشروع قانون موازنة الطوارئ للعام 2024.

هذا واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والإجراءات، أبرزها:

"- المصادقة على مشروع الدعم المقدم من وزارة الخارجية النرويجية والمتعلق بدعم أنشطة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

- تشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي ضمن مبادرة الحكومة نحو تطوير الإجراءات الإدارية والفنية والتشريعية للتحول الرقمي.

- المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بدراسة مآل اختصاصات وزارة الإعلام، ونقل الإدارة العامة للمطبوعات وشؤون وسائل الإعلام من وزارة الإعلام الملغاة إلى وزارة الثقافة، على أن تباشر مهامها فور تعديل التشريعات ذات العلاقة.

- المصادقة على توصيات مقدمة من اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة.

- الموافقة على طلبات شراء وتوريد احتياجات طارئة لوزارة الصحة.

- إحالة مشروع نظام التقييم البيئي والخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل الى الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى" .