مرشد جبالي - صورة شخصية
" لقد فوجئنا يوم أمس بدعوة بلدية الطيبة لاقامة لجنة العطاءات ولتحديد الفائز بمناقصة تخص تشغيل المسبح البلدي، وعندما استفسرنا عن الامر ادعت البلدية انه تم تشكيل لجنة عطاءات في جلسة البلدية 4/2024، وعندما قمنا بالرد انه لم تكون أيى لجنة عطاءات، وأن المجلس البلدي لم يصوت على تركيب لجنة كهذه، وانه لم تتم دعوة الاعضاء مسبقا، وان الجلسة 4/2024 كانت تخص الميزانية، قام الرئيس بالغاء الجلسة قبل انعقادها، بالاضافة الى ان رئيس هذه اللجنة غير معروف، كل ذلك لم يردع البلدية عن العدول عن عقد هذه الجلسة المشبوهة، لكن فقط بعد ان قمت بتحميل المسؤولية القانونية لكل من له يد بعقد هذه الجلسة والتي تعتبر تلاعبا بعطاء، الامر الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون قامت البلدية بالغاء الجلسة ".ومضى مرشد جبالي يقول :" غير مفهوم لنا لصالح من تعقد مثل هذه الجلسات بصورة خاطفة؟ ولماذا تعقد بهذه الصورة الضبابية المشوهة والمشبوهة ؟. لقد اخذنا على عاتقنا حماية الطيبة ومقدراتها، هذا التصدي لمثل هذه الصفقات هو خطوة اولى من مشوارنا الذي هدفه الاول الحرص على اموال البلد وممتلكاته ".
بلدية الطيبة : " نرحب بالانتقاد البناء لكن هنالك فرق بين السعي في خدمة المواطنين وبين تعطيل الخدمة المقدمة لهم "
من جانبها، عقبت بلدية الطيبة على أقوال عضو البلدية مرشد جبالي بالقول :" جلسة لجة العطاءات لم تلغ بتاتًا. ولكنها لم تعقد بسبب تغيّب أعضاء البلدية. هناك جلستين تحملان نفس الاسم: 4/2024 غير الاعتيادية، بالفعل، كانت مخصصة للمصادقة على الميزانية وألغيت لغياب الأغلبية. ولكن 4/2024 الاعتيادية، خُصصت لعدة مواضيع، إحداها تشكيل اللجان. في هذه الجلسة، وكمخرج للعقدة الناجمة عن انقسام المجلس البلدي، اقترح المستشار القضائي للبلدية تسوية: تشكيل لجنة عطاءات مؤقتة مؤلفة من جميع أعضاء البلدية ال15 كافة، لدوام سيرورة خدمات البلدية، وعدم شلها جراء الانقسام السياسي. ولم يكن هناك معارضين للمقترح. في ذات اليوم (العاشر من يونيو حزيران الماضي)، عُقدت جلسة لدى مدير عام البلدية بالوكالة، حضرها 10 أعضاء بلدية وعضو بلدية آخر كان على الهاتف. عضو البلدية مرشد جبالي، و3 آخرون تغيّبوا عن الجلسة. في هذه الجلسة وافق الـ 11 عضوًا الذين شاركوا بها، على تشكيل لجنة عطاءات مؤقتة، إلى حين تشكيل لجنة دائمة. الاعتبار الوحيد للقيام بهذه الخطوة، هو عدم انتظار حل المشاكل السياسية، لكي يتم منح المواطنين الخدمات المستحقة. والمعروف أن 11 عضوًا من أصل 15، يمثّلون الأغلبية. وبالتالي، لا يمكن وصف ما جرى بـ "الضبابي والخطف والمشبوه" وإلى آخره من الوصوف التي ساقها عضو البلدية مرشد جبالي ".كما جاء في تعقيب بلدية الطيبة :" الدائرة القانونية في البلدية ترى بالجلسة التي عُقدت لدى مدير عام البلدية بالوكالة قانونية. وعليه فإن سكرتارية البلدية أرسلت دعوات لعقد جلسة للجنة العطاءات في 24.06.2024 لبحث إدارة المسبح البلدي، والغريب أن عضو البلدية مرشد جبالي لم يحتج وقتها على عقد الجلسة. ننفي أن يكون هناك أي تلاعب بالعطاء المذكور. للرد على تساؤل عضو البلدية مرشد جبالي، فإن هذه الجلسات تُعقد لصالح المواطن، لكيلا تتعلق الخدمات المقدّمة له، إلى حين اتفاق السياسيين. نرحّب بالانتقاد البنّاء، ونحث أعضاء البلدية على القيام بواجبهم، وفي مقدمته الرقابة. ولكن هناك فرق بين السعي في خدمة المواطنين، وبين تعطيل الخدمة المقدّمة لهم، وإدراج ذلك في خانة "التصدي للصفقات والحرص على أموال البلد". لأنه وفي نهاية المطاف، أهل البلد انتخبوا الأعضاء، لكي يُذلّلوا لهم العقبات لتلقي الخدمات، وليس لمحاولة عرقلة إيصال الخدمات إليهم ".
مرشد جبالي - صورة شخصية" لقد فوجئنا يوم أمس بدعوة بلدية الطيبة لاقامة لجنة العطاءات ولتحديد الفائز بمناقصة تخص تشغيل المسبح البلدي، وعندما استفسرنا عن الامر ادعت البلدية انه تم تشكيل لجنة عطاءات في جلسة البلدية 4/2024، وعندما قمنا بالرد انه لم تكون أيى لجنة عطاءات، وأن المجلس البلدي لم يصوت على تركيب لجنة كهذه، وانه لم تتم دعوة الاعضاء مسبقا، وان الجلسة 4/2024 كانت تخص الميزانية، قام الرئيس بالغاء الجلسة قبل انعقادها، بالاضافة الى ان رئيس هذه اللجنة غير معروف، كل ذلك لم يردع البلدية عن العدول عن عقد هذه الجلسة المشبوهة، لكن فقط بعد ان قمت بتحميل المسؤولية القانونية لكل من له يد بعقد هذه الجلسة والتي تعتبر تلاعبا بعطاء، الامر الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون قامت البلدية بالغاء الجلسة ".
بلدية الطيبة : " نرحب بالانتقاد البناء لكن هنالك فرق بين السعي في خدمة المواطنين وبين تعطيل الخدمة المقدمة لهم "
من جانبها، عقبت بلدية الطيبة على أقوال عضو البلدية مرشد جبالي بالقول :" جلسة لجة العطاءات لم تلغ بتاتًا. ولكنها لم تعقد بسبب تغيّب أعضاء البلدية. هناك جلستين تحملان نفس الاسم: 4/2024 غير الاعتيادية، بالفعل، كانت مخصصة للمصادقة على الميزانية وألغيت لغياب الأغلبية. ولكن 4/2024 الاعتيادية، خُصصت لعدة مواضيع، إحداها تشكيل اللجان. في هذه الجلسة، وكمخرج للعقدة الناجمة عن انقسام المجلس البلدي، اقترح المستشار القضائي للبلدية تسوية: تشكيل لجنة عطاءات مؤقتة مؤلفة من جميع أعضاء البلدية ال15 كافة، لدوام سيرورة خدمات البلدية، وعدم شلها جراء الانقسام السياسي. ولم يكن هناك معارضين للمقترح. في ذات اليوم (العاشر من يونيو حزيران الماضي)، عُقدت جلسة لدى مدير عام البلدية بالوكالة، حضرها 10 أعضاء بلدية وعضو بلدية آخر كان على الهاتف. عضو البلدية مرشد جبالي، و3 آخرون تغيّبوا عن الجلسة. في هذه الجلسة وافق الـ 11 عضوًا الذين شاركوا بها، على تشكيل لجنة عطاءات مؤقتة، إلى حين تشكيل لجنة دائمة. الاعتبار الوحيد للقيام بهذه الخطوة، هو عدم انتظار حل المشاكل السياسية، لكي يتم منح المواطنين الخدمات المستحقة. والمعروف أن 11 عضوًا من أصل 15، يمثّلون الأغلبية. وبالتالي، لا يمكن وصف ما جرى بـ "الضبابي والخطف والمشبوه" وإلى آخره من الوصوف التي ساقها عضو البلدية مرشد جبالي ".