اعضاء بلدية الناصرة عن القائمة العربية الموحدة في الناصرة -تصوير القائمة

حيث وصلت البلدية إلى مستويات غير مسبوقة من العجز المالي نتيجة الديون المتراكمة، حتّى أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسيّة ولا حتّى دفع رواتب العمّال والموظفين.
مددنا أيادينا بكلّ إخلاص، ووقّعنا اتفاقًا ائتلافيًّا مع قائمة ناصرتي لخدمة أهل الناصرة، وكان الهدف من الاتفاقيّة هو خدمة الناس، كل الناس.
عاهدناكم وعاهدنا الله أن تكون مواقفنا وفق ما تقتضيه مصالح الناس فقط، بعيدًا عن سياسة المصالح الضيّقة والمناصب. لهذا، منعنا رفع الأرنونا بنسبة 10% إضافة لنسبة 5.29% التي أقرّتها الحكومة بأثر رجعي، في ظلّ الظروف الحالية والحالة الاقتصاديّة الصعبة على أهلنا في الناصرة" .

واضاف البيان : " هذه المرّة دُعينا للتصويت على قرض بقيمة 22مليون شيكل، الأمر الذي سيفاقم العجز ولن يُسهِم في حلّ المشكلة من جذورها، فقد ثبت في السابق بالدليل والبرهان أنّ سياسة أخذ القروض كانت كارثيّة، وهذا ما اعترفت به وزارة الداخلية، والّتي نتوقّع منها المهنية القصوى في أدائها، فللتذكير في جلسة 11/12/2019 طلب محاسب البلدية قرضًا بنحو 52 مليون شيكل عندما كان عجز البلدية قد وصل لأكثر من 110مليون شيكل، وهذا ما يعادل 33%من الميزانيّة العامّة. ثم في جلسة 22/10/2022 طلب محاسب البلدية قرضًا بنحو 87مليون شيكل، بعد أن وصل العجز لنحو 150 مليون شيكل، والحديث اليوم عن عجز يقدّر بنحو 200 مليون وربّما أكثر، ومن الواضح أنّ البلدية كلّما اقترضت أكثر زاد العجز أكثر وهذا يعني أنّ الخدمات قلّت بشكل واضح.

لهذا كله، وبمنطق مصلحة الناصرة وأهلها فقط، رفضنا بشكل قاطع وصوّتنا ضدّ القرض المطروح بقيمة 22 مليون شيكل، لأنّنا نرى أنّ هذا القرض يعمّق مشاكل الناس ويُثقل عليها، فيما صوّتنا مع كلّ الهبات والمنح والموازنات المستحقّة للناصرة وأهلها، ونطالب البلدية ووزارة الداخليّة بما يلي:

أولًا: طرح حلول عمليّة لا تكون على حساب أهلنا في الناصرة، وبحيث لا تُثقل على كاهلهم اقتصاديًّا في ظلّ ظروف الحرب وغلاء المعيشة ونكبة العنف والجريمة.

ثانيًا: دعوة جميع الأطراف للحوار والمشاركة في إيجاد الحلول، ونحن بدورنا نمدّ أيادينا لما فيه مصلحة أهل الناصرة، والله على ما نقول شهيد.

أعضاء القائمة العربيّة الموحّدة - الناصرة : الشيخ وسام مروات رئيس القائمة، د. إيمان صالح عضو بلدية، أ. وليد شتيوي عضو بلدية " .