دون معارضين أو ممتنعين عن التصويت.
ويقترح التعديل انه في حال اعلان حالة الطوارئ واقتنع وزير الاقتصاد والصناعة ان هنالك خشية من قيام مسوقين باستغلال حالة الطوارئ من أجل رفع أسعار منتجات أساسية وخدمات أساسية، فان الوزير مخول، بالتشاور مع وزير المالية، الإعلان عن بائع او مسوق كهذا انه شخص يمارس نفوذا غير عادل. كما يقترح التعديل ان يحدد المسؤول عن حماية المستهلك والمسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية انه في حال اعلان البند السابق، على أي خدمات او منتجات يسري البند المقترح.
وجاء في شرح تعديل القانون: " في حالات الطوارئ، بما في ذلك الوضع الأمني الخاص الذي تمر به الدولة منذ السابع من أكتوبر 2023، هنالك حاجة لتدخل القانون من اجل منع استعلال سيء للوضع لرفع أسعار منتجات أساسية أو خدمات أساسية، من أجل ضمان توفر هذه المنتجات والخدمات لكل الجمهور في فترة الطوارئ ".
وجاء في شرح تعديل القانون أيضا : " التعديل لقانون حماية المستهلك يضيف بندا خاصا يمنع المسوق من تفعيل تأثير غير عادل من طرفه بواسطة رفع الأسعار لخدمات أو منتجات أساسية في فترة الطوارئ ".

صورة من الارشيف - تصوير بانيت