logo

في ظل انعقاد جلسة للجنة الهجرة والشتات البرلمانية : هل يتم فرض عقوبات على شبكات التواصل الاجتماعي؟

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
02-07-2024 11:07:05 اخر تحديث: 02-07-2024 11:28:39

انعقدت لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست عوديد فورير (يسرائيل بيتينو)، اليوم الثلاثاء، لمناقشة "خطط الحكومة لمكافحة

تصوير: نوعام موشكوفيتس - المكتب الاعلامي للكنيست

معاداة السامية على شبكات التواصل الاجتماعي - الميزانية والنشاط". وأفاد المتحدث باسم اللجنة، انه "منذ اندلاع الحرب في السابع من اكتوبر، استثمرت الوزارات الحكومية المختلفة مبالغ كبيرة من اجل إنشاء حملات شرح اسرائيلية على شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال مكتب الإعلان الحكومي (لبام). خلال المناقشات، قالت الوزارات المختلفة أن المحتوى الذي تمولّه تمت إزالته من بعض الشبكات لأنه يحمل رموز دولة إسرائيل". 

وقال عضو الكنيست عوديد فورير، رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات: "لقد طلبت من الحكومة تنفيذ تشريع يسمح لها بفرض عقوبات على شبكات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى المعادي للسامية. للأسف الشديد، الحكومة لا تتعامل مع هذا الأمر. شبكات التواصل الاجتماعي في "غابة" مفتوحة تماما، وتعمل فقط من منطلق حسن النية. وقد اختارت شبكات التواصل الاجتماعي عدم الحضور الى هذه الجلسة لأنها لا ترغب في تلقي انتقادات من الكنيست. بالطريقة التي تنتهجها إسرائيل اليوم، ليس من الممكن محاربة المحتوى المعادي للسامية على الشبكات. انظمة ازالة مضامين معاداة السامية على الشبكات تعمل بطريقة غير فعالة بما فيه الكفاية".

"شبكة "تيك توك" أزالت المحتوى الذي كان تحت شعار 'معا سننتصر'"

موريا شالوم، المديرة العامة لمكتب الاعلان الحكومي (لبام)، قالت : "'لبام' هو المكتب المنفّذ لجميع الوزارات الحكومية فيما يتعلق بالاعلانات. وأزالت شبكة "تيك توك" المحتوى الذي كان تحت شعار "معا سننتصر" مصحوبا برمز الدولة. قمنا بتحميل مقطع فيديو على Tiktok يتناول الحرب وبعد 3 دقائق تمت إزالته بسبب سياسة هذه الشبكة الاجتماعية. خلال الحرب، تلقينا توجهات من هيئات مدنية التي واجهت أيضًا إزالة المحتوى على الشبكات وطلبت منا مساعدتها".

ولخّص عضو الكنيست فورير الجلسة قائلا : " أناشد الحكومة سن تشريع يسمح بفرض عقوبات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل إزالة المحتوى المعادي للسامية والعنصري تجاه إسرائيل. يجب على إسرائيل أن تتبنى تشريعات أوروبية في كل ما يتعلق بفرض عقوبات على شبكات التواصل الاجتماعي. لقد قدمت مشروع قانون إلى لجنة الوزراء لمنح الحكومة الأدوات المناسبة لمحاربة معاداة السامية على الشبكات، وأطلب من جميع أعضاء الكنيست دعم هذا الاقتراح".