صوماليون يتظاهرون ضد اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال في مقديشو  -  (Photo by Abuukar Mohamed Muhidin/Anadolu via Getty Images)

الانفصالي في وقت سابق من هذا العام.

وهذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شرق أفريقيا واللتين توترت العلاقات بينهما في يناير كانون الثاني عندما اتفقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلاله.

ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني وردت بطرد السفير الإثيوبي والتهديد بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد للمساعدة في قتال متمردين إسلاميين.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الصومالية ووزارة الخارجية التركية ووزارة الخارجية والحكومة وجهاز المخابرات في إثيوبيا حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال متحدث باسم أرض الصومال إن الإقليم لا يشارك في المحادثات.
ويسعى الإقليم جاهدا للحصول على اعتراف دولي باستقلاله رغم تمتعه بحكم ذاتي وسلام واستقرار نسبيين منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991.

وقال اثنان من المسؤولين إن هدف المفاوضات ليس واضحا كما أن توقعات التوصل إلى اتفاق منخفضة.
وأضاف أحدهم "رغم الشائعات التي تفيد بتخفيف الصومال لموقفه الرافض للانخراط في حوار حتى تسحب إثيوبيا (الاتفاق)، فإن الأمر يبدو مستبعدا".
وأردف قائلا "لا أرى مسارا للأمام، ولا أتوقع أن تخرج المحادثات بنتائج".

وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمقديشو لأول مرة في 2011، وتقوم بإمدادها بمساعدات تنموية وتساهم في تدريب قوات الأمن.

ووقع البلدان اتفاقية للدفاع في فبراير شباط ستقدم أنقرة بموجبها الدعم الأمني ​​البحري للصومال لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية.
وتقوم أنقرة ببناء مدارس ومستشفيات ومشروعات للبنية التحتية في الصومال كما تقدم لمواطنيه منحا للدراسة في تركيا، وهو ما يضمن لها موطئ قدم في أفريقيا يطل على طريق شحن عالمي رئيسي.