رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - .(Photo by Sedat Suna/Getty Images)

قد تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) مع شركاء مصريين، وذلك في إطار حملة لتحفيز الاقتصاد المصري الهش.

ويأتي إعلان فون دير لاين عن أكثر من 20 اتفاقا أو مذكرة تفاهم جديدة مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو والاتفاق في مارس آذار على رفع مستوى العلاقات مع القاهرة، فيما تحاول مصر احتواء تداعيات الصراعين في غزة والسودان ومع سعي الدول الأوروبية للحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وطرحت جماعات حقوق إنسان تساؤلات حول ضخ تمويلات إلى مصر التي تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع للمعارضة السياسية منذ أكثر من عقد.
ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر، التي عانت من صدمات متكررة مثل تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 مما كشف عن ضعف الاقتصاد، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.

وقالت فون دير لاين في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي يستمر يومين "استقراركم ورخاؤكم ضروريان للمنطقة بأكملها".
وأضافت فون دير لاين أن الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات منها الهيدروجين وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران.

وقال السيسي إن المؤتمر يأتي في "وقت شديد الدقة" في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة قال إنها تتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر.
وذكر في كلمته "المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر".

وركز المتحدثون خلال الفعالية على موقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وقدرتها على تصدير الطاقة النظيفة وتوفير عمالة ماهرة غير مكلفة للشركات الأوروبية التي تتطلع إلى نقل العمليات إلى أماكن قريبة من الأسواق المحلية.

وقالت ديتي يول يورجنسن، المديرة العامة لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، إن قطاع الطاقة استحوذ على نصف الاتفاقات المبرمة تقريبا.
وقالت فون دير لاين إن الشركات الأوروبية التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات منها إدارة المياه والبناء والكيماويات والشحن والطيران.

تمويل غير متوقع

تلقت مصر هذا العام تمويلا أجنبيا ضخما غير متوقع فضلا عن تعهدات من جانب الإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي.
وأدى ذلك إلى تخفيف أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة وشجع الحكومة على الالتزام بإجراء إصلاحات تشمل تطبيق سعر صرف أكثر مرونة ووضع ضوابط على الإنفاق خارج الميزانية وتقليص الدور القوي للدولة والجيش في الاقتصاد.

ولم تحرز مثل هذه التعهدات تقدما يذكر في الماضي لتنشيط القطاع الخاص.
وفي مؤشر على استمرار التحديات، تعاني مصر من انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة، كما توقف الإنتاج في عدد من مصانع الأسمدة والكيماويات بسبب نقص الغاز.
ويقول رجال أعمال ودبلوماسيون إنه لا توجد شفافية تُذكر فيما يتعلق بطريقة تحديد الاستراتيجية الاقتصادية.
ولم تُشكل حتى الآن حكومة جديدة رغم مرور نحو أربعة أسابيع على إعلان استقالة الحكومة الحالية.
ويقول مسؤولون مصريون إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإدارة الضغوط الخارجية وتوفير احتياجات السكان الذين يبلغ عددهم 106 ملايين نسمة.
وتوجهت فون دير لاين إلى القاهرة في وقت تسعى فيه للحصول على موافقة البرلمان الأوروبي للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات رئيسة للمفوضية.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على ترشيحها لرئاسة المفوضية يوم الخميس.