(Photo by LUIS TATO/AFP via Getty Images)

في أنحاء البلاد أجبرت روتو على التراجع عن مشروع قانون لزيادة الضرائب.

وسحب روتو يوم الأربعاء مشروع القانون المثير للجدل وقال إنه سيستمع لآراء الشبان، وذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين للبرلمان لفترة وجيزة وإضرام النيران في أحد مبانيه، وقُتل 23 شخصا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة.
وقُتل شخصان آخران على الأقل وأُصيب سبعة بأعيرة نارية خلال احتجاجات أصغر نطاقا في عدة بلدات ومدن كبيرة يوم الخميس، ونشر الجيش قواته لمساعدة الشرطة.

بالنسبة لبعض المحتجين، جاء تراجع روتو بعد فوات الأوان. ودعا منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت يوم الجمعة إلى حراك لسبعة أيام يشمل إضرابات في عموم البلاد وإغلاق طرق رئيسية في الثاني والرابع من يوليو تموز.
وورد في المنشور الذي حمل الوسم #روتو لا بد أن يرحل "أثبت عدم كفاءته كمواطن كيني وفشل في اختصاصه الدستوري لحماية الشعب الكيني". وذكر أيضا "لن نتراجع حتى يستقيل وليام روتو بلا شروط".

ويواجه روتو أخطر تهديد في رئاسته المستمرة منذ عامين إذ تصاعدت حركة الاحتجاجات التي يقودها الشبان في أقل من أسبوعين من مجرد انتقادات عبر الإنترنت لزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب باستقالته.
وبدلا من زيادة الضرائب، أمر روتو يوم الجمعة الحكومة ببحث سبل لخفض الإنفاق 346 مليار شلن كيني (2.69 مليار دولار).
ووجه أيضا مسؤولي وزارة الخزانة بضمان تمويل الخدمات الضرورية والأساسية فقط بإنفاق 15 بالمئة كحد أقصى من الموازنة حتى اعتماد موازنة تكميلية.
واجتمع روتو أيضا مع عدة أساقفة كاثوليكيين كانوا نددوا بشدة بوحشية الشرطة لإيجاد "حلول مشتركة للمشكلات التي تواجه البلاد".