منظر عام من دير الأسد - الصورة للتوضيح فقط - تصوير : موقع بانيت

من المباني غير المرخصة وذلك بناء على قرار هيئة المجلس المحلي رقم 2024-03، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مجلس دير الأسد المحلي. وجاء في بيان مجلس دير الأسد : " يعتبر الالتماس المذكور الالتماس الاول من نوعه الذي يقدم من قبل المجلس المحلي للمحكمة العليا للطعن بدستورية قانون الهدم، ومساسه بحقوق المواطن واصحاب البيوت المهددة بالهدم، والتي تمر بمراحل المصادقة على الخرائط المفصلة والخارطة الهيكلية للقرية داخل الخط الأزرق ".
ويطعن الالتماس "بدستورية أمر الهدم وشرعيته ويؤكد ان " أوامر الهدم تمس بشكل غير قانوني في حق المجلس المحلي في التخطيط، وهو حق أساسي ودستوري لتأمين المسكن والحق الأساسي للمواطن ". هذا ومن المتوقع ان تعيّن المحكمة العليا جلسة قريبة للنظر في الالتماس.