أيد الاقتراح 14 عضو كنيست دون معارضة، لتتم إحالته إلى لجنة الدستور لمناقشته. ويقترح مشروع القانون تحديد اتعاب المحامين بقضايا الاجراء والتنفيذ، كما يقترح ان يتم تعريف أجهزة الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة التي يستخدمها المدين وأفراد أسرته على أنها ممتلكات لا يمكن الحجز عليها .

للحديث عن هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا الخبير في الشؤون القضائية المحامي أحمد رسلان. وقال المحامي احمد رسلان في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا :"هذا التعديل عبارة عن تقييد اجرة المحامين واتعابهم بما يخص الملفات الصغيرة وأيضا يقيد صلاحية موظفي الحكومة بدخول البيوت والاحتراز على الممتلكات الشخصية لمن يصل الدين في ملفه حتى 35 الف شيكل ، وتسهيل اخر هو الاقتراح بمنع حجز الحواسيب الشخصية والهاتف النقال اللذين من الممكن ان يحتويا على ملفات شخصية ومعلومات شخصية".

"رزمة تسهيلات"

ومضى قائلا: "هذه التعديلات عبارة عن رزمة من التسهيلات للمديونين ولكنها تعيد النظر في المبادئ وتركز على الانسان وخصوصيته وتعيد النظر بانه يجب التركيز من قبل المحامين او حتى الدوائر الأخرى على الملفات التي تحوي مسؤولية اكبر فلا يجوز المس في حقوق المرء وكرامته وممتلكاته وخصوصيته والتعدي على معلوماته الشخصية في الملفات التي تشمل مسؤولية صغيرة، وعمليا هذا التعديل اتى ليخاطب الوضع القائم الصعب الذي اوجدته الحرب فالدولة بوضع اقتصادي غير مستقر ويجب إعادة الصياغة امام دوائر التنفيذ والاجراء ليركزوا على الملفات الكبيرة".

"إعادة النظر وترتيب أوراق المحامين"

وحول موقف جمهور المحامين من هذا التعديل، قال احمد رسلان: "هذا التعديل لا يخلق اختلافا كبيرا بل يعيد النظر ويرتب الأوراق للمحامين ويسلط الضوء أمامهم على التركيز في اتعابهم واجتهادهم ونشاطهم على ملفات ذات مسؤولية عالية، وعدم استغلال ذوي الميزانيات المخفضة للحصول على اتعاب اجر باهظة وبالتالي التضييق اكثر على المديونين".