من ناحيته، قال عضو الكنيست عوفر كسيف من الجبهة " ان التخفيض من "الاحتمال الفعلي" إلى "الاحتمال المعقول" سيزيد من تطرف انتهاك حرية التعبير واضطهاد الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالدعم، فقط لملاحقة العرب "... للحديث عن هذا الموضوع، استضافت قناة هلا،  ضمن برنامج " هذا اليوم "، عبر " الزوم "، عضو الكنيست السابق المحامي طلب الصانع .

وقال المحامي طلب الصانع في حديثه لقناة هلا : " التعديلات المطروحة جاءت لتحويل التعبير والحق في التعبير الى جريمة ، سواء تحت مسمى التحريض الذي كان في الماضي يجب أن يصل الى مرحلة أثر عملي وفعلي ، بمعنى أن يؤدي الى نتائج عملية وفعلية خطيرة ، وبالتالي الإدانة بتهمة التحريض كانت محدودة جدا وكان هناك من يطالب بالغاء هذا البند أصلا " .

وأضاف المحامي طلب الصانع : " في التعديل المطروح الان ليس مطلوبا اثبات بأن هذا التعقيب سيشكل تحريضا ويؤدي الى نتائج عملية بشكل جدي وانما إمكانية حدوث ذلك . وواضح بأن روتمان لا يريد ملاحقة المستوطنين وانما يريد استهداف المواطنين العرب على خلفية مواقفهم ضد الاحتلال " .

وتابع المحامي طلب الصانع بالقول : " التعديلات هي استغلال للظروف الحالية وليست بسبب الظروف . فروتمان وبن غفير وسموتريتش لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بالحقوق الفردية والحقوق المدنية ، فهؤلاء متطرفون من حيث التوجه والنهج ، وهم أدينوا بالإرهاب ويطالبون بتصنيف من يتحدث عن حق المقاومة والاحتلال بالارهابي ، لمن هم في دولة إسرائيل التي تعتبر ديمقراطية أدينوا بالإرهاب ، والتوجه لهذا هو لكبح الصوت الذي يطالب بانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ، وكل هذا لا ينسجم مع الموقف اليميني المتطرف في إسرائيل ، ومن أجل قمع هذا الصوت المناهض يتم تحويله الى جريمة " .