تأسست هذه اللجنة كاستجابة لتفاقم أزمة السكن وهدم البيوت، وتسعى جاهدة لتحقيق العدالة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للسكان من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية وتنظيم الاحتجاجات والفعاليات التوعوية.

وقال المحامي أحمد غزاوي من قلنسوة وعضو بلدية ورئيس اللجنه الشعبية للأرض والمسكن في المدينة في حديث ادلى به لموقع بانيت وقناة هلا: "اللجنة الشعبية للأرض والمسكن أقيمت عام 2007 وانا كنت من المبادرين لإقامتها بالتعاون مع اعضاء بلدية ومهندسين بعد تقديم اعداد هائلة من لوائح الاتهام ضد أهال في قلنسوة بحجة البناء غير المرخص".

وأشار المحامي احمد غزاوي الى "انه في حالات عديدة تم بناء بيوت او محال على ارض تابعة للبلدية وانا ضد هذا البناء فهو امر غير قانوني وغير أخلاقي ولهذا لا نجد أماكن ومساحات لبناء ملاعب او محال او حدائق عامة".

" نتيجة عدم وجود تخطيط"

ومضى قائلا: "البلدات والقرى العربية بشكل عام تعاني من موضوع التطوير والبناء غير المرخص نتيجة عدم وجود تخطيط من طرف الدولة فموضوع التخطيط في الوسط العربي هو قرار سياسي لانه لا يعقل انه منذ قيام اسرائيل لم نسمع عن اقامة بلد او مدينة واحدة عربية، وفي قلنسوة هناك الاف الدونمات التي تمت مصادرتها من اجل مشاريع قطرية او لوائية او محلية مثلا مشروع خط الكهرباء وشارع 444 ".

"لم يتم تقديم اعتراضات"

وأوضح غزاوي ان" من المفترض ان يكون رئيس البلدية القائد الأول لشعبه، لكن للأسف اكتشفنا ان هناك الكثير من البرامج التي طرحت ولم يتم الاعتراض عليها مثلا مشروع شارع 444 فحينما تناقشنا مع ‘نتيفي يسرائيل‘ قالوا لنا بانه حينما طرح المشروع لم يتم تقديم أي اعتراض عليه، وللأسف تتم مصادرة الأراضي رغم انها ملك خاص ودفع تعويض لكن غالبية المتضررين لا يقبلون سوى بارض مقابل ارض".