(Photo by ATEF SAFADI/POOL/AFP via Getty Images)
ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان القانون المذكور يمنح الوزير صلاحيات واسعة، وسيتم بحث الاستئناف ضد القانون في المحكمة العليا، خلال الأيام القريبة.
ووفقا للنيابة العامة " فان المكتوب الذي كتبه شبتاي وعرض على المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا كشف عن إعطاء الوزير بن غفير تعليمات عملية لقيادة الشرطة، وهو أمر مخالف للقانون وتدخل بعمل الشرطة".
من جانبها، عقبت المحامية التي تمثل الوزير بن غفير في المحكمة :" لا يوجد للوثيقة الذكورة أهمية فعلية، والهدف منها إزاحة النظر عن جوهر القضية ".