اذ ان الحرب تخلق بيئة غير مستقرة تعرقل العمليات التجارية اليومية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والمالية التي يواجهونها.

حسام مصري، نائب ومستشار رئيس منظمة "لاهف"، يقود واحدة من المبادرات التي تستهدف دعم أصحاب المصالح التجارية في البلاد، ساعيا لتعزيز حقوق ومصالح أصحاب المصالح التجارية في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على تحسين الأوضاع في المجتمع العربي. ويقول حسام مصري في حديثه لموقع بانيت وقناة هلا، أن "منظمة "لاهف" تمثل خطوة هامة نحو معالجة المشاكل التي يواجهها الوسط العربي في المجال التجاري". ويمضي قائلا: "ندرك أن هناك العديد من المشاكل في المجتمع العربي اليوم، ولذلك وضعنا هدفًا واستراتيجية لحل بعض من هذه المشاكل." وأضاف مصري أن "ما بعد الحرب يختلف عن ما قبلها، وهناك مشاكل متزايدة تتعلق بالمصالح التجارية، وضغوطات البنوك، والقروض". وأوضح مصري "أن المواطن العربي لا يحصل على نفس الامتيازات التي يحصل عليها المواطن اليهودي، وذلك بسبب نقص المطالبة بهذه القضايا". وأكد على أن "المنظمة تعمل جاهدة لمعالجة هذه الفجوات والمساهمة في تحسين الوضع التجاري في الوسط العربي". ومضى قائلا:" المنظمة تضم العديد من الأعضاء الذين يدفعون رسوم عضوية شهرية، مثلما هو الحال في جميع المؤسسات. أنا رجل أعمال ولدي تجارة، واليوم توليت منصباً يهدف إلى حماية مصالح أصحاب المصالح التجارية المستقلة".

"بعد الحرب الأمور باتت أسوأ"

وأشار مصر ي الى "انه قبل الحرب كانت الأوضاع صعبة جداً للمصالح التجارية، واليوم بعد الحرب أصبحت الأمور أسوأ. لكن لدينا خطة عمل لمواجهة هذه التحديات. لدي خطة عمل وبرنامج بهدف مساعدة المصالح التجارية وبناء خطة مشتركة لرفع مستوى الأداء وتحسين الأوضاع، ونسعى لتغطية كل هذه الأمور بصورة إيجابية".

"لجنة لمناقشة المشاكل في الكنيست"

وأوضح حسام مصري "انه سيكون هناك لجنة مصغرة تقوم بنقل هذه المشاكل الى طاولة الكنيست. لدينا جلسات في الكنيست لمناقشة هذه القضايا وكيفية دعمها وإثارتها. نسعى لدعم المصالح التجارية من خلال الضغط على البنوك لتقديم الدعم اللازم، وأيضاً الضغط على الدولة لتكون الكفيلة للقروض الممنوحة لأصحاب الشركات والمصالح، فلا يعقل أن نسبة القروض الممنوحة للمصالح التجارية في الوسط العربي تتراوح بين 10% و15%، في حين تصل النسبة في الوسط اليهودي إلى 70% و80%. هذا فرق كبير جداً".

واردف قائلا: "البنوك شددت الخناق على هذه المصالح بشكل كبير، وأصبح من الشائع أن تُعاد الشيكات للزبائن الذين يديرون مصالحهم منذ سنوات طويلة. نسعى لتغيير هذا الوضع ودعم أصحاب المصالح التجارية بشكل أكثر فعالية".