كما رحب مصطفى "بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وتأكيده على وحدة الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين" .

وعلى صعيد الازمة المالية، أشار مصطفى إلى أن " الجهود والاتصالات الدولية بدأت تثمر في توجه بعض الدول العربية والغربية لتقديم مساهمات مالية خلال الفترة القادمة، ومع ذلك سيكون تأثير هذه المساهمات محدودًا؛ ما دامت إسرائيل تحتجز أموال المقاصة، مشيرا إلى اتساع الضغوط الدولية على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة" .

هذا وناقش مجلس الوزراء عددا من البرامج التنفيذية التي تعمل وزارات وهيئات الاختصاص الحكومية على تنفيذها في قطاع غزة ضمن خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر والتي تتضمن: تطوير آليات نقل المساعدات الإغاثية والبضائع التجارية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وتشغيل العمال، وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، واستعادة التعليم وإنعاش القطاع الصحي، وتمكين الهيئات المحلية من تقديم خدماتها، وتوحيد المؤسسات الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأقر مجلس الوزراء :

"１- تجديد عقود أطباء يعملون مع وزارة الصحة لتعزيز الخدمات الطبية الحكومية.

２- تعيين كوادر صحية لتعزيز صمود المواطنين والخدمات الطبية في حي الخلايلة والنبي صموئيل وبيت أكسا في محافظة القدس.

３- تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الأحد الموافق 16/6/2024 وحتى مساء الخميس 20/6/2024.

４- الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية والمستوفية للشروط.

５- المصادقة على توصيات من اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة.

６- تشكيل لجنة بشأن مرضى المحافظات الجنوبية المتواجدين في المحافظات الشمالية.

７- الموافقة على ملحق العقد الخاص بمشروع تنقية المياه العادمة في الخليل.

８- المصادقة على استحداث هيئة محلية في منطقة المالحة بمحافظة بيت لحم " .