تصوير شادي حاتم

وتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.
يستهدف المشروع توفير عدد من الخدمات الطبية المتخصصة والتي ستساهم في رفع كفاءة القطاع الصحي الفلسطيني وخفض التحويلات الطبية، ومنها: تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لـ 20 ألف مريض، إلى جانب تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي لـ 250 ألف شخص في قطاع غزة، وتوفير خدمات التصوير الشعاعي لـ 20 ألف امرأة، وتقديم معدات طبية متنوعة لـ 25 مشفى لرفع طاقتها الاستيعابية.

وإلى جانب الشراكة مع وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الطبية، ستستفيد سلطة جودة البيئة وزارة الزراعة من المشروع والذي يموله البنك الدولي، ومنظمة الأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق مكافحة الأوبئة، ومملكة النرويج، بتمويل متعدد يقدر بـ 45 مليون دولار.

وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "أنه ورغم التحديات الكثيرة، إلا أن الحكومة تركز على ثلاث أولويات رئيسية: الأولى تتعلق بدعمنا لغزة، والثانية تتعلق بتعزيز مؤسساتنا، وتوحيدها ما بين غزة والضفة الغربية، وإصلاحها وتطويرها بشكل أكبر حتى نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا لشعبنا، وثالثًا، تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين نتيجة لممارسات الاحتلال وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف مصطفى: "الجيد في هذا المشروع أنه يغطي ويتقاطع مع كل هذه الأولويات الثلاثة، إذ سيساهم في دعم غزة، ويشكل مساهمة رئيسية من حيث توفير الخدمات للمؤسسات الصحية ولشعبنا في غزة، كما سيكون لهذا المشروع أيضًا تأثير إيجابي على تعزيز وإصلاح مؤسساتنا للارتقاء بها إلى مستوى تكون فيه أكثر كفاءة وقابلة للبقاء ماليا".

وتابع رئيس الوزراء: "نعمل على مجموعة كبيرة من الإصلاحات للقطاع الصحي التي ستشمل إصلاح نظام التحويلات، وكذلك إصلاح نظام التأمين الصحي، ومحاولة العمل بشكل أكبر على أنظمة الرعاية الصحية الأولية حتى نتمكن من تقسيم العمل والمسؤوليات بين القطاع العام والقطاع الخاص".

وقدم مصطفى الشكر لجميع الشركاء في المشروع، الذي يعد شهادة على الدعم الدولي الذي يحصل عليه الشعب الفلسطيني من أصدقائنا وشركائنا حول العالم على المستوى السياسي وكذلك على المستوى التنموي، ولدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم أولوياتنا في الحكومة في هذا الوقت.

من جانبه، قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان: "هذه المبادرة متعددة الأطراف ذات أهمية قصوى في سعينا الحثيث والتزامنا الثابت بتحقيق خدمات صحية أفضل لشعبنا، وهذا البرنامج مصمم لدعم قدرة النظام الصحي الفلسطيني على التحمل والكفاءة وتعزيز استعداده واستجابته للطوارئ".

وأشار وزير الصحة الى أن النظام الصحي في الضفة الغربية على حافة الانهيار ما لم يتدخل المجتمع الدولي، فالأزمة المالية الشاملة أثرت بشدة على قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني، إذ تكافح الوزارة لتوفير الأدوية والخدمات للمرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وقال ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد: "هذا المشروع سيساهم في دعم أجندة الإصلاح الحكومي فيما يتعلق بالتحويلات الطبية والتأمين الصحي، وتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة في قطاع غزة، وتعافي القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيمتد المشروع حتى منتصف عام 2028".

من جانبها، أكدت ممثلة النرويج لدى فلسطين تورين فيستي استمرار دعم النرويج للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على كافة المستويات، مشيرة الى أن النرويج دعمت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها لصالح الموازنة والقطاع الصحي والعديد من القطاعات الأخرى.

وعبر كافة الشركاء في المشروع وهم: منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة، وصندوق الأوبئة عن استمرار الجهود المشتركة في سبيل تعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني والخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم أجندة الإصلاح الحكومي.

وجرى إطلاق المشروع بحضور ممثلين عن: البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، سفيرة النرويج لدى فلسطين، وزير الزراعة، ورئيس سلطة جودة البيئة.