نؤكد أن هذه القضية سياسية بامتياز وأن أهالي راس جرابا أصحاب حق مستحق في أرضهم ولا يوجد أي أساس قانوني ولا منطقي ولا انساني لقرار الإخلاء" .

واضاف العطاونة : " على القضاء الاسرائيلي أن ينأى بنفسه عن الاعتبارات السياسية وأن لا يكون معول هدم وأداة في أيدي حكومة اليمين المتطرف ،فكلنا نعلم علم اليقين أن قضايا الهدم والإخلاء والترحيل في النقب قضايا سياسية عنصرية وعلى القضاء أن لا يكون شريكاً في هذه السياسة" .

وختم بالقول : " نقف بكل قوة مع حقوق أهلنا المستحقة في الاعتراف الكامل بقراهم ولن نقبل بسياسة الهدم والترحيل وسنستمر في نضالنا الشعبي والرسمي حتى تحصيل حقوق أهلنا كاملة " .

تصوير الجبهة