يأتي ذلك بعد التوجه بإخطارات لمجلس عيلوط ووزارة الداخليّة، وبعدها التوجه بدعوى لمحكمة العمل، أشارت فيها الجمعيّة إلى عدم استيفاء السيّد حسن شروط المنصب، إضافة إلى تضارب مصالح يشوب ذلك التعيين، نظرًا لعلاقة قرابة وثيقة تربطه مع رئيس المجلس والمستشار القضائي.

بعد جلسة مداولات، تخللها سماع موقف الأطراف وملاحظات المحكمة، تراجع مجلس عيلوط عن التعيين، وبذلك انتهى الملف بتحقيق مطالب الجمعية في دعواها.

من جانبه أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني للجمعية: "هناك أهمية بالغة لمنصب أمين الصندوق في التأثير على عمل المجلس، من خلال إدارة عشرات الملايين من المال العام سنويًا، ومن هنا ضرورة إجراء التعيينات وفق القانون، ومنع أي شكوك لوجود تضارب مصالح ناتج عن علاقة قرابة بين صاحب هذا المنصب وجهات أخرى داخل السلطة المحلية. سنواصل متابعة الموضوع لضمان إشغال هذا المنصب الهام وفق القانون – في عيلوط وباقي السلطات المحلية". الى هنا نصا البيان .