ويأمل التجار الذين تحدثوا لقناة هلا بعدم المصادقة على قرار سموتريتش الذي يبقى حاليا شكليا في اطار وقف التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا في هذه الفترة بسبب الحرب . مراسل قناة هلا، معتصم مصاروة، تجول في محلات تجارية في سخنين ومجد الكروم وسألهم عن رأيهم بهذا القرار وكيف يؤثر في نهاية المطاف على الزبائن والمستهلكين .

"وضع محرج"

يقول خالد دوخي صاحب محل "كراميكا" في سخنين في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا: "هذا القرار هو رد على القرار التركي بمنع تصدير البضائع الى إسرائيل مما يصعد الخلافات بين الطرفين ويعقد الأمور اكثر، مما يجعلنا في وضع محرج بكل ما يتعلق باستيراد البضائع التركية ، حيث لن يكون بوسعنا الان الاستيراد بشكل مباشر وهذا يؤثر بشكل سلبي من ناحية تجارية واقتصادية على التجار أولا وعلى الناس لأن النقص في المواد سيتسبب بغلاء الأسعار".

وأضاف: "هذا القرار لا يوجد منه أي فائدة فحجم الصادرات من تركيا لإسرائيل اكبر من حجم الصادرات من إسرائيل لتركيا، بالذات المواد الغذائية ومواد البناء، لكن آمل ان يتم التوصل لاتفاق لنستطيع اكمال عملنا ، وحتى يحصل ذلك سنبحث عن طريق بديلة ".

"قرار مجحف"

من جانبها، قالت فردوس قسوم صاحبة محل لبيع الملابس في سخنين: "الأوضاع بدون شك صعبة على الجميع واثرت بشكل كبير، ولكن يتفاوت التأثير من محل لاخر، فنحن لم نتأثر بدرجة كبيرة لأننا نعتمد بالأساس على مصادر استيراد أخرى غير تركيا، لكن من المحتمل ان ترتفع الأسعار بسبب القرار المجحف وسيزداد الوضع سوءا". 

"رفع الأسعار"

من ناحيته، قال فادي كيوان صاحب محل تجاري في مجد الكروم: "قرار مجحف وقاتل للتجارة فالسوق الإسرائيلي مبني على الاستيراد من تركيا، وللأسف هذا سيؤدي الى رفع الأسعار وهدم الاقتصاد الإسرائيلي، والامر يؤثر بشكل أساسي على التجار اذ ستنخفض مبيعاتهم بسبب رفع الأسعار وسيضطرون الى اقالة عمال من العمل".

"الشعب يدفع الثمن"

بدوره، قال حاتم صغير صاحب محل تجاري في مجد الكروم: "قرار صعب وليس جيدا والشعب من يدفع الثمن، وأيضا أصحاب المحال التجارية فالبضاعة التي كان يتم استيرادها تكاليفها اقل مقارنة بالتكاليف في البلاد".

"هذا الوضع سيؤثر ذلك على أسعار المنتجات الموجودة على الرفوف"

وقال د. محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في حديث سابق : "خلال السنين الأخيرة كانت تركيا المصدر الرئيسي للصناعات الغذائية، صناعات البناء والتكستيل، وذلك بسبب الأسعار المنخفضة لمواد الخام والشحن. وبالتالي فإن وجود بدائل للاستيراد من دول أخرى كألمانياـ الصين ودول أوروبا الشرقية لن تكون تكلفتها رخيصة وبالتالي سيؤثر ذلك على أسعار المنتجات الموجودة على الرفوف والتي يقوم المستهلك بشرائها، من هنا يتوجب على الحكومة التدخل والعمل على خفض التكاليف المترتبة على اصحاب المصالح وارباب الصناعة المستوردين للمواد الخام من الاسواق الجديدة لتخفيف عبء التكلفة المرتفعة للمواد في الاسواق الجديدة اضافة الى تخفيف عبء الشحن من هذه الدول التي تعتبر ابعد جغرافيا من تركيا". واضاف : "خلال الأشهر الأخيرة واجهنا صعوبات في الاستيراد من الصين بسبب ارتفاع الشحن، وطالبنا الحكومة بتقديم دعم للمصانع او خفض الضريبة المضافة على المواد الغذائية لتكون 9% بدل 17% ـ وأيضا طالبنا بأن تساعد الحكومة بتأمين وتغطية الدفع الإضافي على تكاليف الشحن". 

لمشاهدة التقرير الكامل عن قناة هلا - اضغطوا على الفيديو اعلاه.