صورة للتوضيح فقط - تصوير: (Photo by ZAIN JAAFAR/AFP via Getty Images)

وأشار التقرير إلى أن " وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة ". وأكد التقرير أن "تدفقات الإيرادات نَضَبَت إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي ".

" انكماش اقتصادي "

وتوقع التقرير أن يبلغ العجز لدى السلطة الفلسطينية 1.2 مليار دولار في الأشهر المقبلة، ما قد يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليارا، موضحا أن " الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي، ويشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي ".

وتوقع التقرير " حدوث انكماش اقتصادي ما بين 6.5 % و9.6 %" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد" للعام الجاري، معتبرا أن " زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية ".