تصوير نوعام موسكوفيتش وداني شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست

وفي المناقشة، تبين أنه على الرغم من وجود منع مشابه على السائقين والطيارين، إلا أنه لا ينطبق على مراكب الصيد والحكومة تحاول تنظيم هذا منذ 7 سنوات.

وفقًا للاقتراح المقبول، "من المتوقع أن تكون العقوبات على مراكب الصيد في الإيجار ما بين 3 سنوات سجنًا وغرامة تصل إلى 75,300 شيقل، أو كلاهما معًا" .

وقال مقترح القانون، النائب كرويزر، إنه " يقضي الكثير من الوقت في بحيرة طبريا ويرى زيادة مقلقة في عدد السفن والزوارق البحرية". واضاف: "في بحيرة طبريا ، يكاد لا يوجد قارب بدون كحول، وكل نهاية أسبوع تمر بدون حادث يمكن تصنيفها كمعجزة. تمنع هذه الظاهرة الكثيرين من الوصول إلى الشواطئ والاستمتاع، لأنها ببساطة خطيرة. التقيت بأصحاب القوارب وظهرت الحاجة إلى تعديل التشريعات، التي كانت معلقة في مكاتب الحكومة لمدة 7 سنوات. القانون المقترح مهم، هدفه إنقاذ حياة الناس حتى يتمكن الجمهور من التمتع بالشواطئ والعودة إلى المنزل بأمان".

وعبّر رئيس اللجنة بيتان عن استغرابه من عدم القيام بهذا حتى الآن ولماذا يستغرق ذلك وقتًا طويلًا . وقال بانه سوف يقدم هذا القانون بالسرعة الممكنة للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة .