تصوير داني شم طوف

خلال الليل أثناء العطل الدراسية ، ويتيح لأول مرة تشغيل الشباب حتى الساعة 1:00 صباحًا. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون صاحب العمل أو من ينوب عنه بإعادة الشاب الذي انتهى عمله بعد الساعة 23:00 إلى منزله في غضون نصف ساعة من انتهاء عمله.

في حالة مخالفة هذه التعليمات ، سيكون صاحب العمل عرضة لعقوبات إدارية تصل إلى حوالي 40,000 شيقل لكل انتهاك لكل شاب، بالإضافة إلى الإجراءات الجنائية. وبناءً على طلب الهستدروت، سيسمح القانون للشاب بمقاضاة صاحب العمل المخالف بدعوى مدنية دون الحاجة إلى إثبات الضرر.

وقالت أنطوانيت حناوي - وزارة العمل : " التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الرغبة في تشجيع توظيف الشباب، وإتاحة تجربة أولى لهم في سوق العمل، وغرس قيم المسؤولية والالتزام، وبين الرغبة في الحفاظ على سلامتهم " .

وأوضح أوري متوكي - الهستدروت الجديدة: "نتعامل مع أكثر من 6000 شكوى من الشباب العاملين سنويًا، حوالي 40% منها تتعلق بالعمل الليلي الذي ينطوي على الكثير من المخاطر والمشاكل الأمنية. هناك مشكلة كبيرة في عدم وجود وسائل نقل عام ليلاً. معظم الشباب لا يعرفون حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل، وحتى إذا كانوا يعرفون، من الصعب تصور شاب يقول لصاحب العمل 'يجب عليك أن تعيدني إلى المنزل خلال نصف ساعة'. إذا لم يكن هناك أداة فعالة لردع أصحاب العمل، سنجد الشباب يستقلون سيارات غير آمنة في ساعات متأخرة من الليل من مناطق صناعية مظلمة" .

أما أفيرام ألون، مدير عام اتحاد أصحاب القاعات وحدائق الأفراح، فقد قال : "هناك تشريع يردع، يمكن فرض غرامات والمقاضاة في المجال الجنائي. إذا أضفتم إمكانية للدعاوى المدنية، قد يؤدي ذلك إلى انهيار عمل بسبب انتهاك واحد " .

من جانبها ، أشادت المحامية نوعام فيلدر، المجلس لحماية الطفل بعمل التوعية الذي تقوم به وزارة العمل تجاه الشباب بهدف زيادة الوعي بحقوقهم في سوق العمل. ومع ذلك، أعربت عن قلقها من قلة المفتشين والموارد المخصصة لتطبيق قانون عمل الشباب في الميدان.

وأوضح إيل أساف، مدير التنظيم والإنفاذ في وزارة العمل: "في السنوات الأخيرة تم تطبيق القانون ضد أكثر من 400 صاحب عمل بخصوص تشغيل الشباب ليلاً بدون تصريح. العقوبات يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة وكذلك إلى تطبيق القانون الجنائي وتقديم لوائح اتهام" .

ختاما ، أكد إيتان كوت، مجلس الطلاب والشباب القطري: "عندما يأتي الشباب للعمل، ليس لديهم دائمًا القوة للدفاع عن حقوقهم. إنها حالة الصغير مقابل الكبار، لا أحد منا يريد أن يضطر شاب للعودة إلى منزله بطرق غير آمنة وقد يصيبه مكروه. يجب أن يكون هناك تطبيق وفحص لأصحاب العمل، من خالف مرة أو مرتين من الأفضل ألا يشغل الشباب في هذه الساعات. يجب ضمان حصول الشباب على حقوقهم وعدم تعرضهم للأذى" .