تصوير نوعام موسكوفيتش وداني شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست

وتم ضم اقتراح عضو الكنيست يفغيني سوبا كذلك. أيد الاقتراح 18 عضو كنيست، دون معارضة أو امتناع، وسيتم تحويله للنقاش في لجنة الأمن القومي.

ويتيح مقترح القانون للمحكمة المركزية، امكانية "إصدار أوامر تقييد قضائية بناءً على تقييم المخاطر الاستخباراتية، وذلك لمنع حدوث أضرار جسيمة لسلامة الشخص أو ممتلكاته". 

اقتراح القانون يقترح تحديد فترة مؤقتة لمدة حوالي سنتين، تمنح فيها المحاكم المركزية صلاحية إصدار أوامر تقييد قضائية ضد أشخاص معينين إذا اقتنعت بعد عرض تقييم خطورة استخباراتي أمامها بأن هذه الأوامر ضرورية لمنع ضرر جسيم على أمن أو ممتلكات شخص . كما يقترح تحديد صلاحيات معينة لشرطة إسرائيل لضمان تنفيذ كل أمر .

وجاء في شرح الاقتراح: "في السنوات الأخيرة، تواجه شرطة إسرائيل زيادة كبيرة في نشاط الجريمة المنظمة في إسرائيل، مع التركيز على المجتمع العربي، الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة وأمن الجمهور بل ويؤدي إلى خسائر في الأرواح .

وقد تبين من خلال بحث هذه القضية مع جهات الشرطة وجود صعوبات تواجهها الشرطة في التعامل مع هذه الظواهر، باستخدام الأدوات المتاحة لها حاليًا وفقًا للقانون الجنائي في إسرائيل، وأن هناك حاجة ماسة وضرورية لتطوير أدوات فعالة إضافية تُتاح لها لمعالجة هذه الجرائم الخطيرة ووقف الضرر الذي تسببه المنظمات الإجرامية أو من يعملون باسمها.

لذلك، يقترح تحديد فترة مؤقتة لمدة حوالي سنتين، تمنح فيها المحكمة المركزية صلاحية إصدار أوامر تقييد قضائية، بناءً على تقييم خطورة استخباراتي (أدلة إدارية) أجرتها شرطة إسرائيل، بخصوص أشخاص معينين، تُعرض أمامها بعد موافقة المفتش العام لشرطة إسرائيل أو ضابط شرطة كبير مخول بذلك من قبل المفتش العام للشرطة".