رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

 للمحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب.

كان المدعي العام للمحكمة كريم خان قد طالب يوم الاثنين بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس من بينهم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

لكن إذا صدرت تلك المذكرات فإن أعضاء المحكمة، ومن بينهم جميع بلدان الاتحاد الأوروبي تقريبا، قد يجدون أنفسهم في موقف دبلوماسي صعب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين "تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحتها للإفلات من العقاب في كل الحالات".

وبينما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوة القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين بأنها "شائنة"، اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية موقفا مختلفا.

وأكدت الوزارة تنديدها "بالمذابح المعادية للسامية" التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وكذلك تحذيراتها من انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي بسبب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقالت الوزارة "فيما يتعلق بإسرائيل، الأمر متروك للدائرة التمهيدية بالمحكمة كي تقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرات الاعتقال هذه بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام".

وقال ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء إن طلبات الاعتقال "المتزامنة" يتعين ألا تؤدي إلى "تكافؤ" بين حماس وإسرائيل.

وأضاف سيجورنيه "في جانب، هناك جماعة إرهابية هنأت نفسها على هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول... وعلى الجانب الآخر، هناك دولة ديمقراطية وهي إسرائيل التي يتعين أن تحترم القانون الدولي وهي تخوض حربا لم تبدأها".