صورة جوية لمبنى كونسيرجيرى وقصر العدل أو المحكمة على ضفاف نهر السين في باريس - Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP via Getty Images)

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وتدور القضية التي طال أمدها حول اختفاء ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين اعتقلهما عناصر إدارة المخابرات الجوية في سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2013 وتوفيا لاحقا في السجن.

ولا يزال علي مملوك، أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في اختفائهما وتعذيبهما، يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشارا أمنيا للرئيس بشار الأسد. والاثنان الآخران هما جميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبدالسلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة.

ولن يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر أربعة أيام. ولم ترد وزارة الإعلام السورية بعد على طلب للتعليق على القضية.

ورفضت الحكومة السورية والأسد وحليفتها روسيا الاتهامات بارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب في الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.

وقال مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يدعم القضية إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءا من النظام.

وأضاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين لأنها تتعلق بوقائع "الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء"، والتي وصفها بأنها "سلوك منهجي من قبل النظام".

ولا توجد مساعي لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية داخل سوريا، حيث يقول معارضون إن المحاكم تخدم مصالح الرئيس. واستهدفت محاكمات سابقة في أوروبا مسؤولين سابقين.

ولا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التعذيب.