فيما يتعلق بهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل ، والحرب اللاحقة في غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان ، لقناة CNN في مقابلة حصرية، يوم الإثنين.
وقال خان إن "المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضاً لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الامن الإسرائيلي يواف غالانت، وبحق قيادِيَيْن آخَرَيْن في "حماس" هما محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم "كتائب القسام" المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية".
وقال خان ، إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع"، حسب قوله.
وأشار خان الى التهم الموجهة ضد السنوار وهنية والضيف ، قائلا انها تشمل "الإبادة والقتل وخطف الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي في الحجز"، وفق ما ذكر.
وأثار تصريح المدعي العام حول نيته طلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت موجة كبيرة من الانتقادات الحادة، عدا عن الصدمة التي أوقعها قرار المحكمة بمقارنة أعمال الساسة والعسكريين في إسرائيل مع أعمال قادة حماس ، يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
وقال نتنياهو معلقا على القرار : " هذه فضيحة" وتابع : هذا لن يوقفني او يوقفنا ".
وهاجم رئيس المعارضة يئير لابيد القرار، ووجه انتقاده في الوقت ذاته لنتنياهو أيضًا ، قائلا إنها : "كارثة سياسية وأخلاقية - لا تغتفر".
وندد بيني جانتس الوزير بمجلس الحرب بالتصريحات ، ووصف الأمر بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".
من جانبه، رفض المتحدث الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري قرار المدعي في المحكمة الجنائية الدولية ، وقال في حديث لوكالة الأنباء رويترز، ان "القرار يساوي بين الضحية والجلاد". وأضاف أن القرار " يشجع إسرائيل على مواصلة حرب الإبادة في غزة".
وطالبت حماس بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادتها ، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية، كما جاء في بيان باسمها.
للاستزادة اكثر حول هذا القرار، معانيه، ابعاده وتبعاته ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر المحامي احمد رسلان – خبير في الشؤون القضائية .
