(Photo by DELPHINE MAYEUR/AFP via Getty Images)

بعد استمرار أعمال الشغب العنيفة لليلة ثالثة وهي أحداث أسفرت عن مقتل أربعة واعتقال المئات حتى الآن.

وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة ودخلت حيز التنفيذ الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء) مما منح السلطات صلاحيات إضافية لحظر التجمعات ومنع تنقل الأفراد في أنحاء الجزيرة.

واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد أقره المشرعون في باريس يوم الثلاثاء يسمح للفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة عشر سنوات بالتصويت في الانتخابات فيها وهي خطوة يخشى بعض الزعماء المحليين من أنها ستضعف تأثير أصوات السكان الأصليين.

ونظمت الاحتجاجات جهة تسمى (خلية تنسيق العمل الميداني) وندد بها المفوض السامي الفرنسي لوي لو فرانك يوم الخميس ونأى بها عن حزب جبهة الكانك للتحرير الاشتراكي المؤيد للاستقلال.

وقال لو فرانك إن القوات المسلحة تحمي المطارين والميناء في كاليدونيا الجديدة كما تم وضع أربعة على الأقل يعتقد أنهم من المحرضين قيد الإقامة الجبرية.

وقال ممثل عن خلية تنسيق العمل الميداني إن لا علم لهم بمن هم في الإقامة الجبرية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يوم الخميس "لن ينتشر الجيش في شوارع كاليدونيا الجديدة. المسألة تتطلب فقط حفظ النظام" وأضاف أن عدد أفراد الشرطة والأمن في كاليدونيا الجديدة سيزيد من 1700 إلى 2700 بحلول مساء يوم الجمعة مع استدعاء عدد قليل من الجنود للمساعدة.

ولقي ثلاثة شبان من السكان الأصليين حتفهم في أعمال الشغب، كما توفي مسؤول في شرطة يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وأضاف دارمانان أن الشرطة ألقت القبض على المسؤول عن إطلاق النار على اثنين من قتلى السكان الأصليين.

وإصلاح النظام الانتخابي هو أحدث بؤرة توتر في خلاف مستمر منذ عقود بسبب دور فرنسا في الجزيرة الغنية بالمعادن التي تقع في جنوب غرب المحيط الهادي على بعد حوالي 1500 كيلومتر شرقي أستراليا.

وحث وزير الخارجية النيوزيلندي جميع الأطراف على عدم تصعيد الوضع الذي وصفه بأنه "يتسبب في قلق كبير في أنحاء منطقة جزر المحيط الهادي".

وقال رئيس وزراء فانواتو الذي يترأس مجموعة ميلانيزيا التي تضم أيضا فيجي وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان إن التدمير العشوائي للممتلكات سيؤثر سلبا على اقتصاد كاليدونيا الجديدة وله تأثير أيضا بالتبعية على أرواح كل سكانها بما فيهم الكانك.

وأضاف أن على فرنسا أن تجري حوارا مع حزب جبهة الكانك للتحرير الاشتراكي الذي ندد بأعمال العنف وأن تلغي التعديلات الدستورية التي تسببت في الأزمة. وقال "كان من الممكن تجنب تلك الأحداث إذا سمعت الحكومة الفرنسية أصواتهم".

ودعا وزير الخارجية الأسترالي في البرلمان إلى تهدئة الأوضاع وقال إن بلاده تؤيد النقاش والحوار بين جميع الأطراف.

وقال لو فرانك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن السلطات ألقت القبض على أكثر من 200 وأصيب 64 من قوات الأمن وأفراد الشرطة كما تسببت حواجز طرق أقامها محتجون في عرقلة وصول الأدوية والغذاء للسكان.

وأضاف أن طرقا رئيسية وثانوية في العاصمة نوميا أغلقتها حواجز من سيارات محترقة وهياكل سيارات، وبعضها كان مفخخا.

وتابع أن اشتباكات وقعت أيضا خلال الليل بين أعضاء خلية تنسيق العمل الميداني وجماعات دفاع عن النفس بما انتهك حظرا للتجول وحمل السلاح.