(Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال على أيدي أعوان من وزارة الداخلية، وهو ما نفته بشدة وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وإن المحامي المذكور لم يتعرض لأي سوء معاملة أو تعذيب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وات) عن المحامي بوبكر بن ثابت قوله إن موكله زقروبة تعرض "لتعذيب ممنهج".

وكانت الشرطة اقتحمت مقر هيئة المحامين يوم الاثنين للمرة الثانية خلال يومين واعتقلت مهدي زقروبة، وهو صوت منتقد للرئيس قيس سعيد، بعد اعتقال المحامية سنية الدهماني.

وقالت المحامية سعاد بوكر إن "زقروبة مثل اليوم أمام قاضي التحقيق في حالة سيئة للغاية نتيجة التعذيب، مضيفة أنه ذكر أسماء رجال الشرطة الذين عذبوه قبل أن يصاب بانهيار وإغماء ولم يستكمل التحقيق".

وأضافت "شاهدت آثار الكدمات والضرب في كافة أنحاء جسده، بالإضافة إلى كسر أحد أضلاعه نتيجة الضرب المبرح".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية لرويترز "تنفي الوزارة بشكل قاطع تعرض المحامي للتعذيب أو سوء المعاملة... إنه سيناريو للتفصي من المسؤولية بعد أن ثبت اعتداؤه على عون أمن خلال احتجاج هذا الاسبوع"

وأضاف "كل مراكز الشرطة للاحتفاظ مجهزة بكاميرا مراقبة"

وألقت الشرطة القبض على زقروبة بشبهة الاعتداء لفظيا وجسديا على رجل شرطة خلال احتجاج للمحامين يوم الاثنين بالعاصمة تونس.

وقال تومي بن فرحات، وهو محامٍ آخر، إن "زقروبة تعرض لتعذيب شديد للغاية".

وقال محامون إن زقروبة نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف بشكل عاجل بعد أن أذن القاضي بذلك حين فقد وعيه في قاعة الاستماع مع قاضي التحقيق.

وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إن زقروبة تعرض لتعذيب وحشي، مضيفا "أنا شخصيا وبقية الزملاء عاينا أثار التعنيف والتعذيب البادية على جسده".

ودون الإشارة إلى هذه الادعاءات، قال الرئيس قيس سعيد في بيان عقب لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال إن "الدولة محمول عليها... أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته".

وقالت هيئة المحامين في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن زقروبة تعرض لتعذيب يستوجب الملاحقة الجزائية، وحملت أعوان وزارة الداخلية بمركز التحفظ مسؤولية الاعتداء.

وأغلق الرئيس سعيد في 2021 البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.

ويرفض سعيد الاتهامات بحكم الرجل القوي ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.

وعبر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة سجن العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين السياسيين، وطالب بتوضيحات من تونس.